أكد عمرو موسى المرشح للرئاسة اليوم الثلاثاء أن المادة الثانية من الدستور كافية لتوضيح الخط الفاصل بين "الدين والسياسة"، والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية..مطالباً في الوقت ذاته جميع أعضاء لجنة الإعداد للدستور أن يتفهموا أن الدستور لا يجب ألا يتم فرضه على الشعب. وقال المرشح للرئاسة إن البلاد لم تمر بأزمة معقدة ومركبة مثل التى نعيش فيها حالياً منذ عهد "محمد على"، وأن الخلل فى المجتمع لم يصل لدرجة التى نحن عليها من قبل، خاصة فى إدارة الدولة والتى قد تؤدى لتعقيدات كثيرة ما لم نسرع فى الحركة نحو التغيير الجذرى فى طريقة إدارة الأمور فى البلاد.. متابع قائلاً: إن الوضع الحالى يحتاج لضرورة استهداف إعادة بناء البلاد من النواحى الدستورية والقانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، وذلك من خلال الاعتماد على روح الثورة.