عمرو موسي: نريد دستور يشعر كل مصري أنه ملكه ولو اعترض عليه 25٪ من الشعب يعتبر ڤيتو عليه

* موسى: التعليم وصل إلى مرحلة لا يجدي معها ترقيع ولابد من بناء نظام تعليمي جديد قائم على المهارة والكفاءة
* المرشح الرئاسي المحتمل: دور رئيس الدولة هو الاقتراح والحوار مع البرلمان وليس اتخاذ القرارات المنفردة
* مصر تمر بأزمة مركبه خطيرة لم تشهدها منذ عهد محمد علي.. وما نحن عليه الآن أسوأ من أيام الاحتلال سنة 1967
كتب – أحمد رمضان :
شدد المرشح الرئاسي عمرو موسي علي أنه لابد وأن يكون هناك ثقة وافتخار بالدستور والرئيس القادمين ولابد أن يعكسوا الإرادة الحقيقية للناس.. وأضاف ولابد أن نصر على دستور يكتب بطريقة محترمه دون فرض شيء على الشعب ، نريد دستور يشعر كل مصري أنه ملكه ، لو اعترض على الدستور 25٪ من الشعب سوف يعتبر هذا ڤيتو على دستور لم يحصل على ارتياح الناس .. مؤكدا أن دور الرئيس هو أن يضبط مصر مؤسسيا ويدفع مصر إلى الأمام ، ولابد من تعاون داخلي وإقليمي ودولي من اليوم الأول.
واستهل موسي كلمته أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بمصر بتحية لذكرى البابا شنودة الذي فقدناه منذ أيام بصفته رأس الكنيسة المصرية وباعتباره رجلا مصريا وطنيا قدم الكثير مما لن ينساه الوطن أبدا، كما أشار أيضاً إلي الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص الذي كان من أعظم علماء مصر في الطبيعة والعلوم الإنسانية، فقدته مصر منذ أيام قليله ولكن علمه وعمله باقون.
وطالب موسي باستثمار روح الثورة لإعادة بناء مصر، ولمنع انحراف الثورة أو اختطافها أو امتطائها. ‎نحن لسنا في موقف الهزل وانتخاب رئيس لأنه منصب يحتاج إلى ملئ، رأينا الاحتجاجات والإحباط من أداء البرلمان ، ونريد بناء جمهورية ثانية منفصمة عن الجمهورية السابقة تجد لنفسها مكان تحت شمس القرن الحادي والعشرين وأن نطرد السحب الداكنة التي تسد أفقنا ، وأرجو أن لا يتكرر خطأنا في الاختيار في انتخابات الرئاسة.
وأضاف موسي أن دور رئيس الدولة هو الاقتراح والحوار مع البرلمان وليس اتخاذ القرارات المنفردة ، مشيراً إلي أن التحالفات لمجرد التحالف وجمع الأصوات هدفها الانتخابات وليس هدفها مصلحة الحكم وفي مصر دور الرئيس الأول هو وضعها في الاتجاه الصحيح.
ونصح موسي ، أن يفهم الرئيس بالضبط ما يجب عمله وأن يفهم الداخل والخارج أيضاً لغة وخطة العمل الجادة حتى تعود الثقة وتتحرك مصر إلى الأمام ، يجب أن نخطط سياستنا على أساس هزيمة الفقر وليس إدارته ، والرئيس يجب أن يكون الرأس المسئول ولكن قطعا ليس الديكتاتور .
وأكد موسي على ضرورة أن يكون هناك إصلاح متكامل ومتزامن لكل الملفات الخربة ، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى الكل، إلى نشاط الداخل وإلى الدوائر المحيطة والدولية لكي تخرج من هذه الدوامة ، وتراجع الدور المصري في الدوائر العربية والأفريقية والبحر المتوسط أدى إلى خلل شديد في الموازين، هم يحتاجون دور مصر ولا تستطيع أي قوى أخرى أن تملأه .
وقال موسي لابد أن نسرع في الحركة نحو التغيير الجذري في طريقة إدارة الأمور في مصر لأن هناك تراجعاً شديداً في مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، فمنذ عهد محمد علي لم تدخل مصر في أزمة مركبه خطيرة مثل ما نحن عليه الآن حتى في أسوأ أيام الاحتلال سنة 1967 ، مشيراً إلي ما كان يحدث هو سياسات ترقيع لتسيير الأمور من يوم ليوم وليس نظرة المستقبل.
وتطرق موسي إلي التعليم في مصر والذي وصفه بأنه وصل إلى مرحلة لا يجدي معها ترقيع ، ولابد من بناء نظام تعليمي جديد قائم على المهارة والكفاءة ويهدف إلى صناعة خريج قوي منافس على مستوى مصر ومحيطها بل والعالم ، قائلاً لقد زرت جامعة طنطا وشاهدت أحدث مستشفى في الدلتا ولكني وجدت أجهزته في صناديقها لعدم وجود ميزانية لإتمام التشغيل ، ونفس المشكلة وجدتها في الفيوم وأسيوط وبلاد أخرى فهذا سوء إدارة للإمكانيات الموجودة بالفعل ولا يحتاج للمسارات أو خبرات أجنبية لتجاوزه ، مؤكداً لابد وأن نوجه التعليم للتعامل مع فرص العمل في السوق المصري والإقليمي والدولي .
واقترح موسي أن يكون هناك فترة متصلة من التعليم الإلزامي حتى نهاية التعليم الإعدادي بجودة ومجانية , ملمحا لزيارته لمعهد التكنولوجيا بالأميرية، الطالب يتعلم حرفه+ اللغة الإنجليزية مع التفاهم والتنسيق مع عدد من الشركات وأيضاً تنسيق مع معاهد مماثلة في إيطاليا وبريطانيا ، وخطتهم تتضمن التوسع بعدد 12 معهد في مصر بنفس الأسس، هذه تجربة رائدة ولابد من تعميمها ، وجودة التعليم مسألة مطلوبة لأن التعليم بلا جودة لن يعطينا المنتج المطلوب.
وتابع موسي : نحن نعاني من تهديدات اقتصادية مثل تراجع الاحتياطي والخوف على تراجع قيمة العملة في ظل تدني المدخلات ، وقد تكلمت مع مستثمرين كبار مصريين وعرب وأجانب ومطمئن تماما أن أموال الاستثمار لن تحجب عن مصر ولكنها تنتظر الاستقرار وانتهاء المرحلة الانتقالية.
وحول سياسة مصر الخارجية قال موسي لا مجال للهزل أو المغامرات، شاغلي هو إعادة بناء مصر ، ومهمتنا إعادة بناء مصر ولا يمكن هذا مع اتخاذ سياسة خارجية مغامرة، لابد وأن تكون هناك سياسة خارجية رصينة وقوية ، تعتمد على المبادرة العربية تجاه إسرائيل التي تبادل التزام بالتزام،حق بحق وتنازل بتنازل ، و معاهدة السلام نلتزم بها ما التزمت إسرائيل ولكن هناك بعض البنود تحتاج إلى مراجعة لأن نمو سيناء وتطورها يحاج إلى حماية وأمن.
وأشار موسي إلي أن المادة الثانية الحالية كافية لتكون خطا فاصلا بين تداخل الدين والسياسة مع إضافة أن لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية ، ولو كتب الدستور بالمغالبة فهذا يطعن في مصداقيته وبالتأكيد لن يعبر عن شعب مصر
كما طرح موسي أن تسير مصر على سياسة كأنها تطلب عضوية الاتحاد الأوروبي وأن تتبع أفضل المقاربات والسياسات في تطوير النظام السياسي والاقتصادي التي أثبتت أنها أفضل الإجراءات في إحياء الدول وإعادة بناءها فنحن لا نستطيع أبدا عن إلغاء الدعم في وجود 50٪ فقراء في مصر ، مطالباً بترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه ، ولا يعقل أن تحصل فنادق الخمسة نجوم على دعم للبوتاجاز مثلا ويحرم منه الفقراء الدعم هو الضمان الأساسي للسلام الاجتماعي في مصر