عمرو موسى أمام الاتحاد العام للغرف السياحية: برنامجى يعتمد رؤية لتطوير السياحة بكل مقوماتها.. يجب التفاهم مع إيران لتحجيم الخطر النووى الإسرائيلى.. أرفض "الخروج الأمن" والكل أمام القانون سواسية

طالب عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بوجوب أن يكون للسياحة دور يتماشى مع طبيعة ومصلحة مصر، فى الجمهورية المصرية الثانية، مشددا على وجوب أن يكون للسياحة ممثل فى اللجنة العليا للدستور لوضع الأفكار التى تخدم هذا القطاع الحيوى الذى يعتمد عليه كثير من المصريين.
وقال موسى، إن برنامجه الانتخابى يعتمد رؤية جديدة لتطوير السياحة بكل مقوماتها للنهوض بها إلى آفاق ومستويات جديدة، لافتا إلى أن التمويل، الدعم، الاستثمار، العلاقات المحلية والعربية والدولية مع حسن إدارة مواردنا السياحية، هى مقومات برنامجى السياحى.
كما طالب، فى كلمته مساء أمس فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بوجوب تنوع السياحة فى الأماكن المشهورة، قائلا: دورى هو تسويق كل مكان بل وكل حجر فى مصر سياحيا وتنميته، قائلا "معروف أننا لم نستغل صناعة السياحة بما يكفى، لو قارنّا مصر بإيطاليا أو أسبانيا فهى مقارنة غير أمينة.
وطالب موسى بتنفيذ القانون فى شأن مطالبة شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج والعمرة وحدها تفعيلا للقانون، بقوله يجب أن ننفذ القانون، ولو نص على ذلك فأنا أول المدافعين عن هذا.
وقال "وصلت مصر إلى درجة كبيرة من التراجع الاقتصادى والاجتماعى والعلمى والصحى والصناعى فى الثلاثين سنة الماضية.
‏‏
وأضاف أن مصر تحتاج لعملية سريعة من إعادة البناء، مبنية على رؤية لما يجب أن تكون عليه الأمور بعد 40 سنة من الآن.
وأشار إلى أن الجمهورية المصرية الثانية هى رؤية مستقبلية شاملة لكل الملفات التى تواجه الوطن.
وأضاف موسى قائلا "أنا مع الخروج الآمن لمصر وتسليم السلطة كاملة للقيادة المدنية المنتخبة وضد الخروج الآمن لأى شخص أو هيئة"، وشدد على أنه لا أحد فوق القانون، قائلا "توجد أخطاء واتهامات كثيرة، والقانون هو الحكم فيها، ونحن جميعا أمامه سواء مدنيون أو عسكريون".
وبشأن الوضع الفلسطينى قال موسى، فلسطين على حدودنا، وأى اضطراب فيها يمسنا، وأمنها من أمننا ونحن طرف أصيل فى القضية الفلسطينية، مضيفا "ضعف دور مصر آذى الفلسطينيين كثيرا، وكان من أسباب قيام ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن سياستنا الخارجية أساسها المبادرة العربية وهدفها إعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب بوجوب أن يكون لمصر موقف داعم لحركة التغيير فى سوريا، ليس عن طريق تصدير ثورة ولكن عن طريق تبنى الموقف الذى ينبع من روح التغيير الذى حل فى مصر.
ودعا موسى إلى ضرورة التفاهم مع إيران، وبناء قنوات معها لتحقيق الأمن فى المنطقة وتحجيم الخطر النووى الإسرائيلى، مطالبا بوجوب خروج الخلاف بين مصر وإيران عن الحدود المأمونة للخلاف الإيجابى.
وقال موسى، إن مصر دولة كبيرة إقليميا والتفاهم مع إيران ضرورى لتحقيق الأمن فى المنطقة وتحجيم الخطر النووى الإسرائيلى.
وأضاف "ناديت دائماً بفتح حوار مع إيران وبناء قنوات معها لأنها دولة كبيرة وأساسية فى المنطقة"، كما أعلن فى هذا الشأن عن رفضه للمبادرات المنفردة، مطالبا بوجوب أن يكون الحوار مع إيران عربيا شاملا مع وضع جميع المسائل المعلقة على المائدة.
وحول العلاقات المصرية - الأمريكية، قال موسى، إن هذه العلاقات اضطربت بسبب ارتهانها بعملية التوريث، واليوم نحن نسعى لعلاقة أكثر موضوعية مع الولايات المتحدة لأن الرئيس لن يعود منفردا بالقرار، وستشارك المؤسسات المنتخبة فى اتخاذ القرار.
وأوضح أن العلاقة المصرية - الأمريكية، "مبنية على الندية والاحترام"، لكنه مع ذلك رفض التعامل مع مثل هذه العلاقة بانفعال، بقوله "لست من أنصار الانفعال فى علاقة حساسة مثلها"، مشددا على وجوب أن تكون هذه العلاقة صحية وإيجابية تعود بالفائدة على الجانبين.
ورأى موسى أن الربيع العربى يمثل المستقبل، مشيرا إلى أن التفاهم بين الدول الكبيرة فى المنطقة يضمن النجاح لموجة التغيير.
وبشأن العلاقة المصرية - العربية، رأى موسى أنه يمكن وضع هذه العلاقة على الطريق الصحيح فى وقت قليل.
وفيما يتعلق بالأوضاع فى مصر، قال موسى إن نقطة الانطلاق للمستقبل تبدأ باستعادة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية، مشيرا إلى أن دور الحكومة ليس تصعيب الأمور على الناس ولكن تيسيرها.
ولفت موسى إلى وجود استعداد حقيقى للاستثمار فى مصر، ولكن شريطة توفير الاستقرار كونه العامل المطلوب لأى استثمار، مطالبا فى هذا الشأن بوجوب اختصار الفترة الانتقالية لتحفيز عودة الاستثمار.
وفيما يتعلق بالفساد، قال موسى إن الفساد ليس مجرد سحابة تعبر فوق رؤوسنا ولكنه سرطان متجذر بمجموعة من القوانين المبنية على الاستثناءات، مضيفا الفساد هو أخطر ما ينخر فى جسد المجتمع المصرى حاليا وهو عدونا الأول.
وانتقد موسى، تدخل الأمن فى حياة الناس، بقوله "تدخل الأمن فى حياة الناس وصل إلى الترقيات والتعيينات والتحكم فى أرزاق الناس"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تتحكم فى كل تفاصيل حياة المواطن من أوراق شخصية وبطاقات وشهادات.
وقال إن الاستقرار الأمنى ليس "لوغاريتم"، لافتا إلى وجود غضب وسوء علاقة بين الشعب والشرطة نتيجة لوضع الشرطة فوق الشعب لسنوات طويلة كحامية للنظام فقط غير أنه رأى فى هذا الصدد أن الإصلاح الجذرى يحتاج إلى وقت، مؤكدا فى الوقت نفسه على أن الشرطة مؤسسة حيوية ولا بد أن تتطور سريعا .
وقال توجد حالة انفلات خلقى وأمنى، دور القانون هو حماية الناس وأيضاً حماية الشرطة، مطالبا بوجوب عودة الشرطة إلى خدمة الشعب وتقنين العلاقة وتعديل طريقة التعليم للأجيال الجديدة من الضباط.