التقرير النهائى لأسهم مختار إبراهيم الشهر المقبل

ينتظر مساهمى شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التقرير النهائى للجنة الخماسية المشكلة من قبل وزير الإستثمار السابق الدكتور محمود محيى الدين والخاصة بإعادة تقييم أسهم الشركة التى تم وقف التداول عليها بالبورصة منذ عامين نتيجة طلب إدارة الشركة شطبها من البورصة والذى من المزمع تقديمة للشركة القابضة للتشييد والتعمير فى غضون الشهر المقبل بحسب تأكيدات مصادر من داخل الشركة القابضة للتشييد حيث يتولى عملية إعادة التقييم مكتب محاسبات معتمد بهيئة الرقابة المالية خاصة وأن نسبة ال" 8% "من صغار المساهمين بالشركة جددوا مطلبهم للشركة القابضة بسرعة الإنتهاء من عملية التقييم الجارية حتى يتمكنوا من بيع الأسهم المقدرة بمليون سهم بعدما قامت الشركة القابضة بتوزيع الأرباح عليهم بواقع 3 جنيها للكوبون خلال الجمعية العمومية الأخيرة للشركة والذى لم يلقى قبول المساهمين على الإطلاق .
من جهتها رفضت الشركة القابضة للتشييد والتعمير المالكة ل "92 %" من أسهم مختار إبراهيم بواقع "11 مليون" سهم تشكيل أية لجان جديدة لإعادة تقييم أسهم شركة مختار إبراهيم والإكتفاء باللجنة الخماسية التى تضم مجلس الدولة وهيئة الرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والشركة القابضة ووزارة الإستثمارخاصة وأن سلطة تشكيل لجنة لإعادة تقييم الأسهم تلزم وجود وزير إستثمار فى الوقت الذى أكدت فية الشركة القابضة "إستحالة" تعويض صغار المستثمرين عن إنخفاض الأرباح للعامين الماضيين بعدما ردد البعض من المستثمرين أن الشركة القابضة ستشترى الأسهم وتقوم بالتعويض عن نقص الأرباح ، وتشير كافة التوقعات إلى أن الشركة القابضة ستقوم بشراء أسهم صغار المستثمرين المقدرة بمليون سهم خلال الثلاث أشهر المقبلة إلا ان سعر الشراء للأسهم لم يتحدد بعد كما ان التقرير النهائى للجنة الخماسية سينهى تلك المشكلة مع المساهمين.