مسئول علاقات المستثمرين بمختار إبراهيم..جهات سيادية رفضت بيع أي جزء من حصة الحكومة لتوفيق أوضاع الشركة

أكد محمد ابراهيم مسئول علاقات المستثمرين بشركة مختار ابراهيم ان الاتهامات الموجهة للشركة بالتراخي وتعمد الاضرار بمساهميها وعدم اتخاذ اجراءات توفيق الأوضاع ليس له أساس من الصحة.
وكشف ان جهات سيادية رفضت العام الماضي بيع أي حصص اضافية من حصص الحكومة في الشركة وذلك علي اعتبار ان شركة مختار ابراهيم من شركات القطاع العام ولا يجب التفريط في أي حصة منها وذلك لمنافسة شركات القطاع الخاص ومنع احتكار هذه الشركات للمجال الذي تعمل فيه الشركة.
وأشار ابراهيم إلي أن ادارة الشركة القابضة وافقت علي توفيق الاوضاع في 27 اكتوبر 2009 ولكن الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار رفضت ذلك وادارة مختار ابراهيم والشركة القابضة ليس لهما دخل في ذلك والقرار الأول والأخير في الشطب يرجع للحكومة وقتها صاحبة أكبر حصة.
وفي نفس الوقت كشف ابراهيم أيضا ان ادارة الشركة تتفاوض حاليا مع عدد من المستشارين الماليين لاختيار أحدهم لتحديد القيمة العادلة للشركة خاصة بعد رفض الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الدراسة التي قامت بها شركة أصول حيث حددت القيمة العادلة وفقا لنتائج أعمال الشركة خلال الربع الثالث المنتهي في 30 مارس 2011 وهذه النتائج غير معتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار إلي أن السلمي طالب بتحديد القيمة العادلة وفقا لآخر ميزانية للشركة في 30 يونيو 2011 وذلك بعد اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات مطالبا بأن تكون القيمة العادلة وفقا للقيمة السوقية بدلا من التدفقات النقدية.
وأكد أن الجهاز المركزي للمحاسبات انتهي بالفعل من اعتماد الميزانية وجاري الدعوة لجمعية عمومية عادية منتصف الشهر القادم لاعتمادها وبعدها سيتم تحديد القيمة العادلة للشركة والتي علي أساسها سيتم شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب.
وكشف إبراهيم أن ثورة 25 يناير أبطلت أي تقييمات سابقة وذلك وفقا للقانون لأن الظروف الاقتصادية والسياسية اختلفت بشكل كبير.
وأكد ابراهيم ان الشركة التي ستقوم بعمل الدراسة الخاصة بالقيمة العادلة ستكون من كبري الشركات المتخصصة حتي لا يتم الاعتراض عليها من قبل صغار المساهمين كما حدث مع شركة ويبك للاستشارات المالية التي تم تكلفيها بتحديد القيمة العادلة للسهم في وقت سابق.
واستبعد محمد إبراهيم أن يتم قيد الشركة مرة اخري في البورصة خلال الوقت الحالي خاصة وأن الحكومة هي صاحبة القرار الأول والأخير في ذلك وادارة البورصة وهيئة الرقابة المالية عليهم دور مهم في حل مشكلة الشركة من خلال استثناء الشركة من القواعد الخاصة بالقيد واعادة قيدها مرة أخري علي اعتبار أن شركة مختار إبراهيم تم طرحها في البورصة من خلال الاكتتاب العام.
وأكد ان الشركة القومية للتشييد والتعمير بصفتها الشركة القابضة قامت بطرح أسهم شركة مختار ابراهيم بالبورصة للاكتتاب العام في مايو 1998 لكل أسهم الشركة البالغة 12 مليون سهم إلا أنه لم يتم الاكتتاب من جانب السادة المساهمين إلا أن في نسبة 45.3% بواقع 412 ألف سهم وهو أمر لا دخل فيه لإدارة الشركة القابضة وظل العمل والتداول علي هذه النسبة بشاشة البورصة حتي صدور قرار البورصة بتاريخ 31 مارس 2009 لتوفيق الأوضاع مع الأخذ في الاعتبار أن سعر السهم وقت الطرح كان 55 جنيها وهبط لأدني مستوياته خلال هذه الفترة في حدود تتراوح ما بين 9 حتي 18 جنيها للسهم إلا أنه ومنذ عام 2004 وحتي تاريخ الشطب ارتفع سعر السهم إلي مستوي 136 جنيها للسهم.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية قامت بتبرأه الشركة من الاتهامات البطالة التي تم توجيهها من قبل صغار المستثمرين، مشيرا إلي أن شركة مختار ابراهيم لم تتعمد بأي شكل الاضرار بالمساهمين بل قامت باتخاذ جميع الاجراءات لمنع شطب الشركة من البورصة وتقدمت بالأوراق التي تؤكد ذلك لهيئة الرقابة وتم التحقيق في البلاغات المقدمة من أحد المساهمين وتم التحقيق فيها وتم تبرأة الشركة.