عمال أسمنت العامرية يتظاهرون أمام محكمة الحقانية بالأسكندرية

(أسمنت العامرية أستثمار أم أستعمار) هكذا قال العاملون بشركة العامرية للأسمنت، أمام محكمة الحقانية الكائنة بمنطقة المنشية بالأسكندرية تعبيرا عن معاناتهم من الأضرار النفسية والمادية الواقعة عليهم بعد خصخصة الشركة وبيعها للبرتغاليين بثمن زهيد فى عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد وتسريح العاملين وتغيير لوائح العمل حتى يتم استقطاع مستحقاتهم المالية.
ويقول الاستاذ أحمد ابراهيم حسن أمين عام اللجنة النقابية بشركة أسمنت العامرية إنه منذ عام 1998 فى عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد والمهندس خطاب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تم خصخصة الشركة وبيعها لشركة سيبمبوز البرتغالية بمبلغ 500ألف دولارأى ما يساوى مليار و800 ألف جنيه مصرى، رغم كونها من أكبر الشركات بالاسكندرية وتم تسريح معظم الموظفين والعمال وخروجهم بالمعاش المبكر حتى أصبحنا 300 موظف وعامل.
وأن إدراة الشركة البرتغالية قامت بتغيير اللوائح وخاصة لأئحة الأجور دون الرجوع للجهة الأدارية والنقابة العامة ووزارة القوى العاملة، وذلك مخالفا لقانون العمل 12لسنة2003.
ويضيف المهندس على حجازى عضو باللجنة النقابية بشركة أسمنت العامرية بأن اللجنة التنسبقية قامت برفع دعوى قضائية تحت رقم (1)لسنه 2006على الشركة البرتغالية ومنذ سبع سنوات وهى متتداولة بالقضاء حتى الآن، لذلك نظم العاملون وقفة أحتجاجية أمام محكمة الحقانية، وسيعتزمون الاعتصام اذا لم يتم استرداد ما سلب من حقوقهم وهى أولا عودة اللائحة القديمة والتى كانت معتمدة من الجهة الادارية والنقابة العامة، وثانيا صرف نسبة الأرباح ال10% المقررة بقانون العمل.