عمال شركة النيل لحلج الأقطان يتقدمون ببلاغات للنيابة‏

المنيا حجاج الحسيني‏:‏ كشف العاملون بشركة النيل لحلج الأقطان في بلاغ للنيابة العامة عن مفاجأة من العيار الثقيل‏,‏ حيث أنه تم بيع شركتهم في عهد حكومة د‏.‏ عاطف عبيد بمبلغ‏294‏ مليون جنيه عام‏1997,‏ بينما تم تقييم أصولها من احدي الشركات المتخصصة بمليار و‏450‏ مليون جنيه‏,‏ وذلك بعد‏3‏ سنوات من تاريخ البيع‏.‏
وتضم الشركة‏9‏ محالج بالمحافظات وأراضي فضاء وشون لتخزين الاقطان ومزرعتين للدواجن وهي جريمة منظمة من حكومة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق لتسريح‏5‏ آلاف من العاملين بالشركة وإهدار للمال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام لعدد من المستثمرين الذين قاموا بشراء أسهم الشركة عام‏1997‏ مقابل‏294‏ مليون جنيه‏,‏ حيث أشتري أسهم الشركة عدد من رجال الأعمال بينهم ياسين عجلان عضو مجلس الشعب الذي سبق اتهامه في قضية نواب القروض‏,‏ وسمير تحسين عفيفي وعدد من أقارب السيد عبدالعليم عفيفي رئيس مجلس الإدارة الحالي‏,‏ ومحمد عبدالعليم عقب‏,‏ وعدد آخر من رجال الأعمال‏,‏ حيث حصلوا علي مئات الملايين من وراء صفقات مشبوهة في رفع سعر سهم الشركة من‏7‏ جنيهات إلي‏45‏ جنيها بعد إشاعة خبر إسناد رئاسة الشركة إلي الدكتور أحمد جويلي وزير التموين الأسبق والمعروف بثقله الاقتصادي ونزاهته‏,‏ وبعد‏3‏ سنوات من بيع الشركة من خلال البورصة بالمبلغ الزهيد‏(294 مليون جنيه‏)‏ تم تكليف احدي الشركات المتخصصة في تقييم أصول الشركة‏,‏ فكانت المفاجأة أن أصول شركة النيل لحلج الأقطان تصل إلي مليار و‏450‏ مليون جنيه وهي عبارة عن‏9‏ محالج أقطان في سوهاج والمنيا وكفر افاهية وكفر الزيات والمحلة ومحلة كفر الشيخ وإيتاي البارود ودمنهور‏,‏ ومصنع لانتاج الزيوت والمسلي الصناعي‏,‏ ومساحة أراض تصل إلي مليون متر مربع عبارة عن شون تخزين الأقطان ومزرعتين للدواجن بالنوبارية وشقتين بالمعمورة وعدد آخر من المخازن ووسائل النقل التابعة للشركة‏.‏
وتضمنت البلاغات السابقة اتهام‏5‏ رؤساء مجالس إدارات بالتربح والاستيلاء علي المال العام وإغراق الشركة في ديون وهمية نتيجة التلاعب في صفقات سكر لصالح رجال الأعمال أصحاب أكبر حصة من الأسهم بالشركة وبلغت المديونية‏205 ملايين جنيه بضمان الشركة التي قامت بسداد هذه الديون‏,‏ كما تحملت الشركة ديون أحد رجال الأعمال وأسمه عاطف سلام الذي كان مدينا بمبلغ‏26مليون جنيه لصالح الشركة فقام رئيس مجلس الإدارة الحالي بتسوية الدين من خلال مقاصة بشراء‏30‏ فدانا أرض صحراء بمنطقة بلبيس تم تقديرها بمبلغ‏30 مليون جنيه رغم أن سعر الأرض مبالغ فيه بصورة كبيرة جدا‏.‏
وأضاف البيان الموقع من عدد من المسئولين والعاملين بمصانع شركة النيل لحلج الاقطان بالمنيا بينهم خيري مرزوق رئيس اللجنة النقابية‏,‏ وضياء الدين مرسي ممثل المساهمين بالمصنع‏,‏ ومجدي ميشيل أمين عام اللجنة النقابية‏,‏ ورضا سيد درغام أمين صندوق النقابة بسرعة تدخل القوات المسلحة‏.‏ والنائب العام لإعادة فتح التحقيق في مخالفات الشركة ومحاسبة جميع رؤساء مجالسي الإدارات والتحفظ علي أسهم الشركة وفي البورصة‏.‏ كما طالبوا بالتحقيق في واقعة إهدار‏15‏ مليون جنيه قامت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة السابقة بصرفها للشركة بتاريخ‏25مايو العام الماضي لتسهيل مهمة الشركة في تسريح الموظفين والعاملين بمصانع المنيا واجبارهم علي الاحالة للمعاش المبكر‏.‏