الكتاتنى يحيل " العليمى" للتأديب من أجل عيون العسكرى

تصاعدت أزمة النائب زياد العليمي - عضو مجلس الشعب - بعد رفضه الاعتذار عما بدر منه من ألفاظ تجاه الشيخ محمد حسان، والمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكان الكتاتني قد طلب من النائب التحدث أمام المجلس مشيرا إلى أن النائب يريد أن يتكلم عن "موضوع أمس"، فأشار النائب إلى أنه التقى مع الشيخ محمد حسان وتحدث معه عما بدر منه.. موضحا أن الشيح محمد حسان تفهم موقفه ومقصده من التصريحات التي قيلت من قبل على لسانه وبحسب كلام النائب فهمت خطأ، أما فيما يتعلق بالإساءة للمشير، أوضح العضو أنه مازال عند موقفه بأنه لم يسىء لأحد ولن يرى أي حرج أن يعتذر إذا كان هناك أمر واجب الاعتذار عليه، ولكنه يرى أنه لم يسىء لأحد، وهنا قاطعه الدكتور الكتاتني، وقال له "نريد اعتذاراً رسمياً منك واضح وصريح، ولكن النائب تمسك بموقفه الذي أعلنه، فما كان من رئيس المجلس إلا أن أخذ التصويت من الأعضاء بتحويل النائب إلى مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً تجاه النائب.
يأتى ذلك فيما نظم ضباط متقاعدون بالقوات المسلحة مسيرة من أمام دار القضاء العالي إلى مقر مجلس الشعب، معبرين عن رفضهم للإساءة التي أطلقها نائب مجلس الشعب زياد العليمي ضد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمؤسسة العسكرية بشكل عام.
من ناحية أخرى أكد مصدر مسئول إن هيئة القضاء العسكرى تلقت المزيد من البلاغات التى تطالب بتحريك الدعوى القضائية ضد النائب زياد العليمي، وأشار إلى أن هذه البلاغات المقدمة من عسكريين ورجال قضاء ومحامين ومدنيين، سيتم ضمها مع بلاغات أخرى تلقتها النيابة العامة فى هذا الخصوص، وأفاد المصدر أن مضمون البلاغات يتعلق برفض أصحابها للإساءة إلى شخص المشير حسين طنطاوى والمؤسسة العسكرية، واعتبر مقدمو البلاغات "كلام" النائب العليمى من شأنه إحداث الأذى النفسى والمعنوى للقوات المسلحة بشكل عام، فضلا عن تسببه فى تكدير الأمن والسلم العام وفقا للقانون المصري.
كانت هيئة القضاء العسكرى قد بدأت في تلقي المئات من البلاغات ضد النائب زياد العليمي واساءاته التي اعتبرها المجلس الاعلى للقوات المسلحة على "أدمن" صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سباً وقذفاً على الملأ.