وزارة التجارة تنقل 7 مصانع للأسمنت من حلوان

من هذه المصانع.
وأضاف عسل خلال افتتاح مصنع الشركة الدولية للصناعات الورقية، فى كوم أبوراضى ببنى سويف، برفقة الدكتور عزت عبدالله المحافظ: «لن نسمح بنقل هذه المصانع المنشأة منذ عام 1922 إلا بعد تطوير معداتها المتهالكة والملوثة للبيئة»،
مؤكداً أن قرار نقل المصانع يأتى بعد أن أصبحت داخل الكتل السكنية فى حلوان، وأنه تم تخصيص منطقة صناعية (2 على 31) بمركز الواسطى لتكون متخصصة فى صناعة الطوب تجنباً للمصانع العشوائية التى انتشرت فى مصر، معتبراً بنى سويف امتداداً للقاهرة الكبرى وليس لمنطقة الصعيد.
واعترف رئيس الهيئة بأن مشروع نقل الصناعات الملوثة للبيئة خارج الكتلة السكانية بمحافظة حلوان، قد يواجه بعض الاعتراضات مؤكداً أن المصلحة العامة تقتضى تنفيذ هذا المشروع من خلال دراسة متوازنة تحافظ على القواعد الإنتاجية لهذه المصانع.
تتضمن خطة النقل فترة زمنية تتراوح بين 3 و7 سنوات لإتمام عملية النقل والإنشاءات وتوفيق الأوضاع مع مراعاة البعد البيئى فى كل هذه الخطوات والإجراءات، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد توازن بين البعدين المالى والاستثمارى، لمشروع النقل، سواء على مستوى الدولة أو مستوى الشركات.
من جانبه أكد عمر مهنا، رئيس مجموعة السويس للأسمنت أن المجموعة ليس لديها اعتراض على قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل مصانع الأسمنت. لافتاً إلى أن المجموعة تقدمت قبل 4 أشهر إلى هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة لنقل 2 مليون طن من إنتاجها البالغ 8 ملايين طن إلى السويس.
وقال مهنا «إن نقل مليونى طن من الإنتاج سيكلف المجموعة 4 مليارات جنيه ويستهلك مدة زمنية 3 سنوات»، مشيراً إلى أنه ينبغى على الحكومة إعادة النظر فى المدة الزمنية التى منحتها للمصانع ومدتها 5 سنوات للنقل من منطقة حلوان لأنها غير كافية، وقال: «إن خطوط الإنتاج العالمية لا تستطيع التواؤم مع هذا القرار خلال هذه المهلة القصيرة عملياً.
من ناحية أخرى قال عمرو عسل، خلال مشاركته فى المؤتمر الذى عقد فى بنى سويف: «لابد من خطاب الضمان للمشروعات المتقدمة للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية لضمان عدم تسقيع الأراضى حيث تم سحب 17 مليون متر من المستثمرين على مستوى الجمهورية حصلوا عليها لتسقيعها».
وأكد أن السياسات التى وصفها ب«الخشنة» التى انتهجتها الوزارة أدت إلى نجاح مشروع الألف مصنع الذى دعا إليه الرئيس، موضحاً أنه سيضم رخصة التشغيل وسجل الصناعة خلال أسبوعين لمكاتب الاستثمار فى المحافظات دون الرجوع إلى القاهرة، وأن المستثمر سيحصل على الرخصتين من محافظته تيسيراً للاستثمار وتطبيقاً ل«اللامركزية».
وقال محافظ بنى سويف: «إن هناك معوقات أمام المستثمرين بعد حصولهم على الأراضى من المحافظة منها تأخر موافقة وزارة البيئة».