التأمينات: تفعيل الرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة

بحث المجلس الأعلى للتأهيل برئاسة د. نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ، السياسة العامة لرعاية فئات المعاقين وتخطيط وتنسيق البرامج الخاصة برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم والإستفادة من الخبرات الدولية والمحلية للاستفادة من قدراتهم.
ويضم المجلس فى عضويته ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية بقضايا المعاقين وهى الصحة والسكان والصناعة والمالية والتربية والتعليم والبحث العلمى وشئون الأزهر والقوى العاملة والهجرة بالإضافة إلى أفراد من المهتمين بشئون المعاقين.
وقالت الوزيرة "إن المجلس استعرض تفعيل خدمات وزارة الصحة المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة والتعليمات رقم 18 لسنة 2005 الصادرة من وزارة النقل بشأن تخفيض وإعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة بوسائل النقل العامة وتفعيل وزارة القوة العاملة لنسبة 5% المخصصة لتشغيل المعاقين بالهيئات والمؤسسات" .
وأضافت "أن المجلس وافق على ضم ممثل لبنك ناصر الاجتماعى لعضويته للاستفادة من الخدمات ذات الصيغة الاجتماعية التى يقدمها البنك"، مشيرة إلى أن وزارتها تبنت سياسة التأهيل المتميز لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع وتوفير مختلف أوجه الرعاية والحماية لهم.
وشددت الوزيرة على أهمية تفعيل آليات تقديم الخدمة المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال مكاتب ومراكز التأهيل الاجتماعى المنتشرة على مستوى الجمهورية ومصانع الأجهزة التعويضية ومؤسسات التثقيف الفكرى ومراكز العلاج الطبيعى، بالاضافة إلى منظمات المجتمع الأهلى العاملة فى مجال رعاية المعاقين التى تقوم الوزارة بتقديم كافة أشكال الدعم المادى والفنى لها.
وقالت "إنه يجرى حاليا البدء فى الإعداد لعقد ورش عمل وجلسات حوارية تضم منظمات المجتمع الأهلى والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال ذوى الاحتياجات الخاصة والمهتمين بقضايا الإعاقة للوصول إلى مقترح لتعديل قانون التأهيل الاجتماعى رقم 39 لسنة 75 والمعدل بقانون رقم 49 لسنة 82 والذى لم يعد يلبى طموحات ذوى الاحتياجات الخاصة.
ومن جانبها، أكدت عائشة عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على أن الوزارة لن تنفرد بإعداد مقترح تعديل قانون التأهيل الاجتماعى، مبدية أملها أن يلبى القانون - حال إعداده - تطلعات ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وفى السياق ذاته، أكدت د. هبة هجرس الاستشارى الدولى فى مجال حقوق المعاقين وعضو المجلس أن الوقت مناسب لإحداث نقلة نوعية فى حياة الأشخاص المعاقين من خلال تكاتف المجتمع والوزارات والهيئات والمؤسسات وتعاونها مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لإحداث هذه النقلة لذوى الاحتياجات الخاصة.