وزير التأمينات: سنحاول استرداد المليارات التي أهدرها النظام السابق

أكدت د. نجوي خليل وزير التأمينات والشئون الاجتماعية فى حكومة الانقاذ، ان الدولة بها العديد من الملفات الشائكة والقضايا المهمة واهمها وضع حد للفقر، موضحة ان عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة هو محاولة استرداد اموال التأمينات التى تعادل المليارات واهدرها النظام السابق للرئيس حسنى مبارك ووزير ماليته، لافتةً الى انها لديها حلول سريعة لتطوير منظومة التأمينات اعادة الأموال من وزارة المالية، وأيضا زيادة دخول الأسر الفقيرة والمرأة المعيلة في الضمان الاجتماعي، موضحة انها قبلت الوزارة فى حكومة الانقاذ، رغم أن الوزارة عمرها قصير ومحددة الأهداف، لضرورة تحمل المسئوليات والمهام في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر، منوهةً بأنها بدأت عملها من شبابيك مكاتب التأمينات كي يشعر المواطن بأنها جاءت لخدمته وتحقيق طموحاته.
وحول أهداف ومهام الوزارة خلال المرحلة الراهنة كان هذا الحوار.
- كنتِ رئيساً لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية.. كيف تفسرين الظواهر الاجتماعية التي تهدد المجتمع المصري بعد الثورة؟
هناك الكثير من الملفات ينبغي حسمها مثل وضع حد للفقر المتوحش داخل المجتمع، وإيجاد فرص عمل للشباب، وتيسير مساكن حقيقية فالتطرف الشديد في التوجهات لا يؤدي إلي عدالة أو مساواة بين أفراد المجتمع، فالمطلوب أن يكون المجتمع أكثر وسطية، مطلوب التريث في اتخاذ القرارات التي تغير المجتمع إلي الأفضل، ومن الضرورى أن تكون هناك دراسات علمية جادة للأشياء قبل تغيرها، مثل القوانين المهمة التي تهم جميع المواطنين.
- تخصصت في الأبحاث العلمية وتم اختيارك كعضو في لجنة تقصي الحقائق أثناء ثورة يناير فهل هناك علاقة بينهما واختيارك كوزيرة؟
أنا لا أعرف سبب اختياري كوزيرة، لكن ملف الشئون الاجتماعية كان المركز يقوم بالجزء الأكبر منه ممثلاً في أبحاث علمية، خلال الفترة الأخيرة كان المركز مفعلا بحلقات ومؤتمرات نقاشية وأبحاث ميدانية كان لها مردود إيجابي علي الأسر المصرية الأولي بالرعاية وأيضا العشوائيات، وتم عقد ندوات عن مهددات السلام المجتمعي، بالإضافة للمنهجية العلمية، فالتربية في البحث العلمي تجعل أي عمل سهلاً خلال الدراسة، لذلك ربما عملي في ملف التأمينات له دور كبير في اختياري وزيرة للتأمينات والشئون الاجتماعية.
- هل ترددت في قبولك المنصب؟
لم أتردد لكني شعرت بالقلق والخوف عندما عرض علي مقابلة د. كمال الجنزوري رئيس الحكومة، لأني لم أكن أعرف سبب طلبه لي وأثناء المقابلة الأولي عرض عليا المنصب فلم أتردد علي أساس أننا نمر بمرحلة خطيرة جداً، وشعرت أني إذا اعتذرت أترك المركب وهي تغرق، كما أنني لم أحب الدور السلبي في حياتي.. صحيح لو كانت البلد في حالة استقرار كنت بحثت في مسألة القبول أو الرفض، لكن لما عرض المنصب علي، ومصر تمر بمرحلة خطيرة قبلت، فهناك الكثير من يحسبها بالورقة والقلم ويقول إن الوزارة عمرها قصير ومحددة الأهداف لكني لا أفكر بهذه الطريقة.
- حدثينا عن الحوار الذي دار بينك وبين د. الجنزوري؟
أوصاني د. الجنزوري علي الدور الذي تقوم به الثورة، وهو العدالة الاجتماعية، وأن كل وزارة تحاول تفعيل دورها في الشارع المصري من خلال نزول الوزير فعليا حتي يشعر المواطن أن هذه الوزارة تسعي لتحقيق أهدافه وطموحاته، وأنا قمت وزرت مكاتب التأمينات للتعرف علي مشاكل المواطنين من خلال الشباك وكانت هذه البداية.
- بعد إلغاء وزارة تخدم الشباب ومصابي الثورة واستبدالها بلجنة تؤدي هذا العمل.. فماذا عن دور وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مع هذه اللجنة؟
نحن نقوم بحضور الاجتماعات الخاصة باللجنة بصفة أن الوزارة هي المسئولة عن مصابي وشهداء الثورة وتمت زيادة مبالغ المصابين من الف وخمسمائة جنيه إلي الف سبعمائة وعشرين جنيهاً.
- ورؤيتك لتطوير منظومة التأمينات في مصر.. هل من الممكن زيادة قيمة المعاش؟
هناك أهداف عليا منها العمل علي توفير المعاش للفئات التي لم تحصل عليها، إضافة للتوسع فيها ويضم شرائح جديدة مع زيادة المعاشات بنسبة عشرة بالمائة، ودون حد أقصي وصرف الزيادة علي أن تكون مرتبطة بزيادة الأجور بنسبة ثمانين بالمائة، إضافة لصرف العلاوات المتأخرة من أعوام 2006 حتي الآن، واعتبارا من أول يوليو المقبل مع الميزانية الجديدة، بالإضافة لكيفية استخدام المال في تنمية آمنة وليس في وسائل تعرضه للضياع إضافة إلي أننا سنستخدم أساليب آمنة وجديدة وتعمل علي زيادته.
- يوجد اربعمائة وستة وثلاثين مليار جنيه مهدرة من أموال التأمينات لدي الحكومة فماذا تفعلين لاسترجاعها؟
تم الاتفاق مع وزير المالية بشأن وضع ضواط جديدة حماية أموال التأمينات وإعادتها لأصحابها، وأوضحت أنه سيتم عرض تقرير علي رئيس الوزراء حول أموال التأمينات التي مازالت تحت سيطرة الدولة قائلة: "وزير المالية أبلغني أن أموال التأمينات لم تسرق ومازالت باقية فى الخزانة العامة، وأنه سيتم وضع خطة لإعادتها لأصحابها، مع مناقشة قانون التأمينات الجديد بشكل علمي"، من خلال استطلاعات رأي المواطنين والخبراء في هذا المجال بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وسأعرض علي وزير المالية أننا من الممكن أن نأخذ أراضي بهذه الأموال ويتم استثمارها أو حصة في بعض المشروعات والشركات الناجحة مثل الشركة المصرية للاتصالات أو شركات الكهرباء، بحيث نستطيع استعادة أموالنا بصورة مجدولة وعلي فترات بالاتفاق مع المالية.
- منذ عهد النظام السابق للرئيس حسنى مبارك وقانون الجمعيات الأهلية لم يستكمل فهل تعملين علي استكماله؟
بكل تأكيد لدنيا إضافات للقانون القديم لنغيره، وذلك باستخدام الأسلوب العلمي بالإضافة لحلقات نقاشية حول هذا القانون وبعمل دراسة ميدانية وبها القانون سوف يحقق الأمل المنشود منه بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، علي أن يتم تقييم أعمال الجمعية كل خمسة سنوات، ومعرفة الأهداف التي حققتها خلال فترة عملها في ظل وجود ما يقرب من خمسة وثلاثين ألف جمعية في مختلف محافظات مصر، رغم أن الجمعيات الفعالة لا تتعدي ثلاثمائة جمعية فقط، مما يتطلب ضرورة إعادة تعديل القانون لتفعيل أنشطة الجمعيات.
- كيف تعملين علي دخول الأسر الفقيرة والمهمشين والمرأة المعيلة وضمان المعاش؟
قد تم تخصيص ثلاثة مليارات جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي في الموازنة الجديدة للدولة، بعد زيادة قيمة المعاش من مائة وخمسين جنيهاً إلي مائتى جنيه لعدد مليون ومائتى وثمانية عشر ألف مستفيد، اعتبارا من بداية شهر يناير الحالي، وسيتم فتح باب التقدم للحصول علي معاش الضمان للفئات الجديدة والتي سيصل عددها إلي ثلاثمائة مليون مستفد اعتبارا من الأسبوع المقبل، حيث سيتم إجراء البحوث الاجتماعية للأسر التي ستتقدم للحصول علي المعاش للتأكد من استحقاقها لقيمة المعاش عن طريق الباحث الاجتماعي، وأن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يتضمن عقوبات رادعة للباحثين الاجتماعيين في حالة قيدهم أسماء بعض الأشخاص لحصولهم علي معاش الضمان دون وجه حق بشكل متعمد، حيث تصل العقوبة للحبس لمدة ثلاث سنوات.
- وماذا عن تراجع دور المسئولين في الرقابة علي دور الأيتام في الفترة الأخيرة وحدوث حالات اغتصاب؟
هذه الحالات تم تحويلها إلي النائب العام حيث يكون هناك محكمة حاسمة لها، ومنذ قدومي للوزارة شددت علي المتابعة المستمرة كل خمسة عشرة يوما علي دور الأيتام والمسنين، وتقديم تقرير شامل لمعرفة ما يحدث في هذه الأماكن، أما بالنسبة للكبار هناك ملف خاص بهم لدراسة واختيار الآلية المناسبة لراحتهم وأنه تم احتواء خمسين طفلا من أطفال الشوارع المقيمين في ميدان التحرير لنقلهم إلي دور رعاية الأيتام مع تأهيلهم لاندماجهم في المجتمع بشكل جيد، إضافة إلي أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة ومحافظ القاهرة بشأن توفير مكان مناسب لاحتواء مائتى طفل آخرين من الأطفال الذين ليس لهم مأوي أو أسر تأويهم، حيث ستقوم الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بتقديم جميع الخدمات التي تعيد لأطفال الشوارع حقوقهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع بشكل جيد.
- ورواتب المستشارين الذين يحملون الوزارة أعباء مالية؟
تم تخفيض عددهم وإضافة عدد آخر جديد لذا طلبت كشفاً بأسماء جميع المستشارين وطبيعة دور كل واحد منهم، وسيتم تقييم هذا الدور فإذا كان مطلوباً سيبقي ومن لا عمل له يتم الاستغناء عنه لتحجيم الإنفاق في هذا المجال، واستخدامه في مكان آخر.
- هناك أيضا قيادات أخري تجاوزت سن المعاش وتم التجديد لهم فهل تعملين علي إنهاء خدماتهم وإعطاء فرص للشباب؟
الأولوية أن أعطي فرصا للشباب، لكن قد تكون بعض الحالات الخاصة نحن بحاجة إليها لتيسير العمل؛ لأن هناك خبرات يصعب الاستغناء عنها ببساطة، وإذا خرجت تحدث خللا في المنظومة، خاصة في الفترة الحالية، وفي ظل وجود حكومة إنقاذ، والوقت محدود، ونريد أن ننجز فيه أكبر كم من الأعمال والقضاء علي العديد من المشاكل.
- هناك مطالبات بأن تكون هناك جهة واحدة للحج خاصة أن الوزارة بها المؤسسة القومية للحج، فهل هناك نية لفصلها عن الوزارة؟
لم أقرر شيئا بشأن المؤسسة حتي الآن ولم أسمع عنها سواء العمل الجاد منذ قدومي للوزارة، وبالنسبة لفصلها غير محتاج حاليا، لكن الشيء الذي أجده أكثر جدوي هو زيادة الميزانية الخاصة بها لإتاحة فرص العمرة في شهر رمضان لأكبر عدد ممكن من المصريين.
- بنك ناصر الاجتماعي من البنوك التي تخدم الفقراء ويحتاج لإعادة نظر فما هي خطتك نحوه؟
في هذا الوقت بدأت البنوك الخارجية الخاصة تعطي فائدة عالية تصل إلي أحد عشر ونصف بالمائة، فمن الضرورى لبنك ناصر أن يطور من آلياته حتي يحقق فوائد أعلي لعملائه وخدمة جيدة للفقراء في زيادة الدخول وفي أول اجتماع مجلس إدارة للبنك سنناقش هذه الإشكالية، لأن العمل الجماعي في اتخاذ القرار الصحيح، وتحديدا فروض الزواج الخاصة بالشباب، والتي سأعمل علي زيادتها.