وزارة الداخلية الامريكية تتجسس عبر تويتر وفيسبوك

أظهرت وثيقة حكومية للولايات المتحدة الاميركية أن مركز القيادة في وزارة الأمن الداخلي يتابع بشكل منتظم عشرات من مواقع الانترنت التي تلقى رواجا مثل فيسبوك وتويتر وويكيليكس ومدونات ومنتديات على الانترنت.
ويظهر تقرير "مراجعة الالتزام بالخصوصية" الذي أصدرته وزارة الأمن الداخلي في نوفمبر/تشرين الثاني أنه منذ يونيو/حزيران 2010 على الأقل ومركز العمليات التابع للوزارة يقوم بعمليات متابعة لمواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت والتي تتضمن الاطلاع المنتظم على "منتديات الانترنت المتاحة للعامة والمدونات ومواقع الانترنت العامة".
وتقول الوثيقة الحكومية إن الغرض من المتابعة هو "جمع المعلومات التي تتيح رؤية للأوضاع والتوصل إلى صورة مشتركة للعمل".
وتضيف الوثيقة باستخدام لغة أكثر صراحة أن هدف مثل هذه العمليات هو مساعدة وزارة الأمن الداخلي وأجهزتها العديدة التي تشمل المخابرات الأمريكية والوكالة الاتحادية لمواجهة الطوارئ على توجيه سبل تعامل الحكومة مع أحداث مثل الزلزال الذي وقع عام 2010 في هايتي والرقابة على الأمن والحدود في دورة فانكوفر الشتوية للألعاب الأولمبية في كولومبيا البريطانية في كندا عام 2010 .
وقال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي مطلع على برنامج المتابعة إن الهدف الوحيد منه هو تمكين مسؤولي مركز القيادة من أن يكونوا في تواصل دائم مع الوسائل المختلفة في عصر إعلام الانترنت حتى يصبحوا مدركين للأحداث الرئيسية التي ربما يتعين على الوزارة أو أجهزتها التعامل معها.
وذكرت الوثيقة التي وصفت الخطوط العامة لبرنامج المتابعة أن كل المواقع التي سيتابعها مركز القيادة "متاحة للجميع... والهدف الوحيد من أي استخدام للبيانات المتاحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تقديم رؤية اكثر دقة للوضع الحالي وصور شاملة مشتركة للعمل وتوفير معلومات لصناع القرار في وقت ملائم بدرجة أكبر".
وبعض المواقع المدرجة في قائمة المتابعة مثيرة للجدل مثل ويكيليكس حتى على الرغم من أن مسؤولين في أجهزة حكومية أخرى وجهت لهم تحذيرات من استخدام أجهزة الكمبيوتر الرسمية في الحصول على مواد من موقع ويكيليكس نظرا لأن الكثير منها ما زال سريا من الناحية الرسمية بموجب قواعد وضعتها حكومة الولايات المتحدة.
ومن المواقع الأخرى المدرجة (جهاد ووتش) و(انفورمد كومينت) وهما مدونتان تغطيان قضايا مرتبطة بالإسلام من زوايا سياسية حادة وهو ما دفع البعض لاتهام الموقعين بالانحياز السياسي.
وفي حين أن مسؤولا في وزارة الأمن الداخلي يشارك في برنامج المراقبة أكد صحة هذه القائمة لم يتسن لمسؤولين مسموح لهم بالتحدث باسم الوزارة الرد على الفور على رسالة بالبريد الاكتروني طلبت التعقيب.