الداخلية الأمريكية تتابع "تويتر" و"فيسبوك"

أظهرت وثيقة حكومية أمريكية، أن مركز القيادة فى وزارة الأمن الداخلى تتابع بشكل منتظم عشرات من مواقع الإنترنت التى تلقى رواجًا مثل موقع التواصل الاجتماعى الشهير فيسبوك وتويتر وويكيليكس ومدونات ومنتديات على الإنترنت.
ويظهر تقرير "مراجعة الالتزام بالخصوصية" الذى أصدرته وزارة الأمن الداخلى فى نوفمبر الماضى، أنه منذ يونيو 2010 على الأقل ومركز العمليات التابع للوزارة يقوم بعمليات متابعة لمواقع التواصل الاجتماعى ومواقع الإنترنت والتى تتضمن الاطلاع المنتظم على "منتديات الإنترنت المتاحة للعامة والمدونات ومواقع الإنترنت العامة".
وتقول الوثيقة الحكومية، إن الغرض من المتابعة هو "جمع المعلومات التى تتيح رؤية للأوضاع والتوصل إلى صورة مشتركة للعمل"، وتضيف الوثيقة باستخدام لغة أكثر صراحة، أن هدف مثل هذه العمليات هو مساعدة وزارة الأمن الداخلى وأجهزتها العديدة التى تشمل المخابرات الأمريكية والوكالة الاتحادية لمواجهة الطوارئ على توجيه سبل تعامل الحكومة مع أحداث مثل الزلزال الذى وقع عام 2010 فى هايتى والرقابة على الأمن والحدود فى دورة فانكوفر الشتوية للألعاب الأولمبية فى كولومبيا البريطانية فى كندا عام 2010.
وقال مسئول فى وزارة الأمن الداخلى مطلع على برنامج المتابعة، إن الهدف الوحيد منه هو تمكين مسئولى مركز القيادة من أن يكونوا فى تواصل دائم مع الوسائل المختلفة فى عصر إعلام الإنترنت حتى يصبحوا مدركين للأحداث الرئيسية التى ربما يتعين على الوزارة أو أجهزتها التعامل معها.
وذكرت الوثيقة التى وصفت الخطوط العامة لبرنامج المتابعة أن كل المواقع التى سيتابعها مركز القيادة "متاحة للجميع، والهدف الوحيد من أى استخدام للبيانات المتاحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى هو تقديم رؤية أكثر دقة للوضع الحالى وصور شاملة مشتركة للعمل وتوفير معلومات لصناع القرار فى وقت ملائم بدرجة أكبر".
وبعض المواقع المدرجة فى قائمة المتابعة مثيرة للجدل مثل ويكيليكس حتى على الرغم من أن مسئولين فى أجهزة حكومية أخرى وجهت لهم تحذيرات من استخدام أجهزة الكمبيوتر الرسمية فى الحصول على مواد من موقع ويكيليكس، نظرًا لأن الكثير منها ما زال سريًا من الناحية الرسمية بموجب قواعد وضعتها الحكومة الأمريكية.
ومن المواقع الأخرى المدرجة (جهاد ووتش) و(انفورمد كومينت) وهما مدونتان تغطيان قضايا مرتبطة بالإسلام من زوايا سياسية حادة وهو ما دفع البعض لاتهام الموقعين بالانحياز السياسى.
وفى حين أن مسئولاً فى وزارة الأمن الداخلى يشارك فى برنامج المراقبة، أكد أن صحة هذه القائمة لم يتسن لمسئولين مسموح لهم بالتحدث باسم الوزارة الرد على الفور على رسالة بالبريد الالكترونى طلبت التعقيب.