وزارة الامن الداخلي الامريكية تتابع تويتر وفيس بوك

أظهرت وثيقة حكومية أمريكية أن مركز القيادة في وزارة الامن الداخلي يتابع بشكل منتظم عشرات من مواقع الانترنت التي تلقى رواجا مثل فيسبوك وتويتر وويكيليكس ومدونات ومنتديات على الانترنت.


ويظهر تقرير "مراجعة الالتزام بالخصوصية" الذي أصدرته وزارة الامن الداخلي في نوفمبر تشرين الثاني أنه منذ يونيو حزيران 2010 على الاقل ومركز العمليات التابع للوزارة يقوم بعمليات متابعة لمواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت والتي تتضمن الاطلاع المنتظم على "منتديات الانترنت المتاحة للعامة والمدونات ومواقع الانترنت العامة."


وتقول الوثيقة الحكومية ان الغرض من المتابعة هو "جمع المعلومات التي تتيح رؤية للاوضاع والتوصل الى صورة مشتركة للعمل."


وتضيف الوثيقة باستخدام لغة أكثر صراحة أن هدف مثل هذه العمليات هو مساعدة وزارة الامن الداخلي وأجهزتها العديدة التي تشمل المخابرات الامريكية والوكالة الاتحادية لمواجهة الطوارئ على توجيه سبل تعامل الحكومة مع أحداث مثل الزلزال الذي وقع عام 2010 في هايتي والرقابة على الامن والحدود في دورة فانكوفر الشتوية للالعاب الاولمبية في كولومبيا البريطانية في كندا عام 2010 .


وقال مسؤول في وزارة الامن الداخلي مطلع على برنامج المتابعة ان الهدف الوحيد منه هو تمكين مسؤولي مركز القيادة من أن يكونوا في تواصل دائم مع الوسائل المختلفة في عصر اعلام الانترنت حتى يصبحوا مدركين للاحداث الرئيسية التي ربما يتعين على الوزارة أو أجهزتها التعامل معها.


وذكرت الوثيقة التي وصفت الخطوط العامة لبرنامج المتابعة أن كل المواقع التي سيتابعها مركز القيادة "متاحة للجميع... والهدف الوحيد من أي استخدام للبيانات المتاحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تقديم رؤية اكثر دقة للوضع الحالي وصور شاملة مشتركة للعمل وتوفير معلومات لصناع القرار في وقت ملائم بدرجة أكبر."


وبعض المواقع المدرجة في قائمة المتابعة مثيرة للجدل مثل ويكيليكس حتى على الرغم من أن مسؤولين في أجهزة حكومية أخرى وجهت لهم تحذيرات من استخدام أجهزة الكمبيوتر الرسمية في الحصول على مواد من موقع ويكيليكس نظرا لان الكثير منها ما زال سريا من الناحية الرسمية بموجب قواعد وضعتها الحكومة الامريكية.


ومن المواقع الاخرى المدرجة (جهاد ووتشJihadWatch) وانفورمد كومينت Informed Comment وهما مدونتان تغطيان قضايا مرتبطة بالاسلام من زوايا سياسية حادة وهو ما دفع البعض لاتهام الموقعين بالانحياز السياسي.


وفي حين أن مسؤولا في وزارة الامن الداخلي يشارك في برنامج المراقبة أكد صحة هذه القائمة لم يتسن لمسؤولين مسموح لهم بالتحدث باسم الوزارة الرد على الفور على رسالة بالبريد الاكتروني طلبت التعقيب.