قضت المحكمة العمالية بالإسكندرية، بإلزام شركة الكهرباء بدفع مبلغ 31 ألف جنيه، لموظف سابق وذلك قيمة الرصيد المتبقي من أجازاته، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عيسي، وعضوية المستشارين محمد قبطان، ومحمد عبد الظاهر، وأمانة سر تامر حسني. قام المدعو أحمد عبد المنعم إبراهيم، موظف سابق بشركة الكهرباء برفع دعوي رقم 677 لسنة 2011 عماليةعلى شركة الكهرباء تتضمن أنه كان من ضمن العاملين في الشركة، وقد انهه خدمته اعتباراً من 29 يناير لعام 2011 وذلك لبلوغه السن القانوني وإحالته علي المعاش، قبل استنفاذ رصيد أجازات الاعتيادية بسبب ظروف العمل. تم صرف له مقابل نقدي عن 120 يوماً، وقد امتنعت الشركة عن صرف باقي رصيده من الأجازات بدون وجه حق، مما دفعه إلى تقديم حافظة مستندات لهيئة المحكمة تتضمن صورا ضوئية لبيان الحالة الوظيفية، وكتاب الشركة الذي يفيد أن إجمالي رصيد الإجازات الاعتيادية المستحق له بتاريخ انتهاء خدمته بالشركة هى 581 يوماً، وبيان متوسط الأجر للمدعي خلال العام الأخيرأيضا تقديم صورة ضوئية من قرار رئيس مجلس إدارة الشركة، وبعض مواد لائحة العاملين بالشركة، منها المادة 77 والتى نصت على أن يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي علي أساس متوسط الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته، بحد أقصي أربعة أشهر.