الإشتراكي يدين "القمع الأمني" للمتظاهرين بالتحرير

أدان الحزب الاشتراكى المصرى اليوم الأثنين العنف المفرط الذي مارسته قوات الأمن والشرطة العسكرية تجاه المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم المشروع فى التظاهر..محملاً كلاً من المجلس العسكري، والحكومة المسئولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين..واصفاًَ استمرار استخدام الأمن القوة المفرطة بأنه استمرار لنفس الأساليب والسياسات والتوجهات التي دأب نظام السابق على اتباعها.. لافتًا إلى أن "هذا العنف البشع لا يستخدم إلا ضد قوى الثورة ومن يطالبون بحقوقهم المشروعة من الكادحين، بينما يترك المجرمون من "فلول" النظام، والبلطجية عمداً لكي يواصلوا جرائمهم في ترويع المواطنين.
وأكد الحزب وقوفه الدائم في صفوف جماهير الثورة المنتفضة في ميادين مصر، وتأييده الكامل لمطالبها المشروعة، والتي علي راسها تشكيل مجلس رئاسي من عناصر وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة ، تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل جميع القوى الوطنية واستبعاد النظام السابق، إضافة إلي إجراء تحقيق مستقل ونزيه في الاعتداءات الإجرامية التي وقعت على المتظاهرين والمعتصمين، فضلاً عن محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الفظائع، وفي مقدمتهم وزير الداخلية.