القضاء الإداري يؤجل دعوى وقف الانتخابات

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - اليوم، الإربعاء قرار بتأجيل الدعوى 874 لسنة 66 قضائية، الخاصة بوقف انتخابات مجلسى الشعب والشورى لجلسة 27 أكتوبر الجارى، لتبادل المذكرات بين الطاعن والحكومة، بعد أن تقدم الطاعن بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا رقم 2896 لسنة 57 قضائية بجلسة - 17 مارس الماضى- والتى تنص أن دستور 1971 لا يزال قائمًا.
حيث أشار الطاعن للمحكمة إلي أن المادة 67 من أحكام دستور 1971 تنص على أن مجلس الشعب هو السلطة الوحيدة المختصة بالتشريع وهو ما ينفى عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتصبح كافة المراسيم الصادرة بالقوانين عنه معدومة، ولم تفصل المحكمة فى الدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية كافة القوانين الصادرة عن المجلس لمخالفتها نصوص مواد الدستور 1971 التى قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه لا يزال قائمًا.
وترجع القضية إلي قيام على القسطاوى المحامى برفع دعوى قضائية ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لانتخابات ورئيس لجنة الانتخابات بمحافظة الإسكندرية، يطالب خلالها إلغاء القرار رقم 1 لسنة 2011 الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات ، والخاص بفتح باب تلقى أوراق الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى.