أول طعن على قرار إحالة مدنيين للقضاء العسكري يرفعه عمال بتروجيت

أقامت اليوم مؤسسة الهلالي للحريات ومركز هشام مبارك للقانون دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وآخرين، طعنا على إحالة خمسة من عمال بتروجيت للمحاكمة العسكرية.
وقالت عريضة الدعوي التي حملت رقم 43230 لسنة 65 قضائية إن” قرار إحالة الطاعنين إلى المحاكمة العسكرية هو قرار مخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة ، ويعد قرار الإحالة للطاعنين محاولة لاختلاق اختصاص للقضاء العسكري يقع في حمأة المخالفة الدستورية والقانونية عن طريق التوسع في تطبيق المادة السادسة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 المتعلقة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري، فضلاً عن أنه يمثل انتقاص لحق دستوري وقانوني للطاعنين ينبسط في مثولهم أمام قاضيه الطبيعي وذلك بفرض ارتكاب الطاعنين لجرم والفرض خلاف الواقع.”
يذكر أن الطاعنين وهم من العاملين بشركة بتروجيت والذين قاموا مع العشرات من زملائهم بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة التي يعملون فيها احتجاجاً منهم على أوضاعهم الوظيفية والمالية ، وتطور الأمر إلى إحالتهم للمحاكمة العسكرية بموجب نص المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمسمى بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وذلك في القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح شرق القاهرة العسكرية والتي صدر فيها الحكم ضد الطاعنين بسنة مع إيقاف التنفيذ