"العسكري" يصدر بيانًا بتعديل بعض أحكام قانون البنوك

المرسوم رقم 125 لسنة 2011 والصادر - اليوم، الأحد - عن للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، جاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، فى ضوء ما عرضه البنك المركزى وأقرته الحكومة.. وجاء متضمنًا وضع ضوابط لمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى، بما يضمن حيدتهم واستقلالهم وفقاً لأفضل المعايير والأعراف الدولية؛ حيث نص التعديل الجديد على عدم جواز أن يكون لأى من أعضاء المجلس أى مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التى يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء البنوك التجارية أو شركات التمويل أو العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.
وشمل التعديل تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى من 15 إلى 9 أعضاء هم المحافظ ونائباه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل لوزير المالية، و4 أعضاء من ذوى الخبرة تتوافر فيهم شروط عدم تعارض المصالح.