ثغرات قانونية لهروب "مبارك" من السجن

على الرغم من وجود كل أدلة الاتهام وأدلة الثبوت التى تقطع بأن المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين وقضايا الفساد وتضخم الثروات، مدانين بالفعل وهو ما أثبتته ومازالت تثبته التحقيقات والبلاغات المقدمة للنائب العام والبلاوى التى كانوا يرتكبونها فى حق الشعب والوطن.
إلا أننا وجدنا من يردد خلال الأيام الأخيرة بأن هناك عدة ثغرات يمكن أن ينفذ منها محامو المتهمين ويحصلون على البراءة فى بعض القضايا منها على سبيل المثال أن قانون الكسب غير المشروع لا ينطبق على كل من علاء وجمال مبارك نظراً لكونه لا ينطبق إلا على الموظفين العموميين بالدولة وهم ليسوا بموظفين، وثانيها أيضاً أن التهم الموجهة إليهم فى قتل المتظاهرين لم يتم فيها إثبات القاتل الحقيقى للمتظاهرين فكيف إذن نحكم عليهم بأنهم كانوا هم المحرضين على قتل المتظاهرين.
ويمكن القول بأنه وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الكلام لا يجب أن يؤخذ به وليس له أى دليل على صحته ولا يجب على أى شخص أن يتطرق إليه لأن الحديث عن قضية - مازالت منظورة أمام القضاء ولم يتم البت فيها حتى الآن- يعد جريمة؛ لاعتباره تدخلاً فى شئون القضاء وهو ما ثبت من حديث الكثير من المستشارين والخبراء القانونيين التى جاءت آراؤهم متقاربة إلى حد كبير للتأكيد على عدم جواز الخوض فى مثل هذه الأمور لأن هذا يعد من اختصاصات وصميم عمل المحكمة.
بداية يقول نبيه الوحش المحامى إن أى قضيه مطروحة على القضاء ممنوع التكهن بالأحكام فيها أو الإدلاء بأى أقوال فيها ويمنع حتى الحديث حول أنهم سيحصلون على البراءة أم سيتم الحكم عليهم؛ لأنه يعد تدخلاً فى شئون العدالة ويشكل جريمة، والناس التى تدعى بأن هناك ثغرات فى القضايا فهذا كلام غير صحيح فالقاضى وشهود الإثبات والأدلة التى قدمتها النيابة ومن حسن حظ الشعب المصرى أن المتهمين يحاكموا أمام قاضٍ ليس له مثيل فى الشرق الأوسط فى النزاهة والحزم وقراءة الأوراق وتطبيق القانون التطبيق السليم وكل هذا لا يوجد ما يسمى بالثغرات، وأنا أتساءل هل قرأ - من يزعمون بوجود ثغرات- أوراق هذه القضية وهل شاهدوا شيئاً من الأحراز أم يقومون بالفتوى دون علم، وما تنم عنه مشاهدة الأدلة شىء آخر وما تسفر عنه أدلة شهود الإثبات شىء ثالث فأنا أستطيع استخراج أدلة الثبوت والإدانة من شهود الإثبات أثناء مناقشتهم حتى وإن كانت النيابة قد قدمت أدلة متهتئة.
واتفق معه المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة الأسبق فى أنه لا يستطيع التكهن بالمحاكمات وأنه لا يريد الحديث عن هذه القضية باعتباره قاضياً كى لا يتخذ أى من محاميى المتهمين حجة ليقولوا بأن فلان قال كذا وآخر قال كذا ويحاولا الهرب مما هم فيه بإلقاء التبعه على الآخرين، وأكد فى نفس الوقت على أنه من مصلحتنا أن تتم المحاكمة فى هدوء ووفقاً للقانون.
وشاركهما الرأى المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق أن الحديث عن المحاكمة يعد تدخلاً فى قضية منظورة أمام المحكمة وأن هذا شىء خطير، وأشار إلى أن الحالات أو القضايا المشابهة لمثل هذه القضاية تأخذ وقتاً طويلاً ولكن الأمر كله فى النهاية عائد إلى رؤية المحكمة.