لم يسلم د. عصام شرف من الانتقادات التي وجهها له مرشحو الرئاسة المحتملون؛ حيث اكدوا جميعا انهم مع شباب الميدان وان شرف لم يقدم شيئًا. فأكد د. عبدالمنعم أبوالفتوح: شرف اكتفى بمسكنات بعيدا عن الحلول الفعلية، وتساءل مستنكرا: لماذا تأخرت الحكومة الثورية التى اكتسبت شرعيتها من الثورة والشعب والميدان فى تحقيق الحد الأدنى من مطالب الناس؟.. وكيف تأخرت الإجراءات حتى اضطر الشعب الثائر إلى الاعتصام مجددا بميدان التحرير؟ وأضاف أبوالفتوح: نحن نطالب السلطة الحاكمة فى البلاد، والمتمثلة فى المجلس العسكرى وفى وزارة د. عصام شرف، بالالتفات إلى مطالب الثورة الأولى: عيش.. حرية.. كرامة إنسانية.. عدالة اجتماعية، وتابع: ونطالب بإعادة هيكلة الأجور بالدولة، وتفعيل حد أدنى إنسانى للأجور وحد أقصى يتناسب معه، مع اتخاذ إجراءات واقعية فى الموازنة العامة للدولة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقى لا على هيئة وعود براقة، وضرورة تغيير آلية محاكمات مجرمى النظام السابق من المتهمين سياسيا أو ماليا أو جنائيا أو المتهمين بقتل الشهداء، دون استثناء. ويضيف د. محمد سليم العوا: إن جمعة (الثورة أولا)، لم تكن مليونية، واصفا المطالب التى طرحت فى أعقابها بأنها فجائية وغير مشروعة، ومتجاوزة للحدود، مثل الإسراع فى محاكمة رموز النظام، والدستور أولا، وكذلك التعقيب على المحاكمات التى أدت إلى الإفراج على الضباط المتهمين فى السويس. ومن المفترض أن جميع المطالب المشروعة لا تؤجل ولابد أن تحل الآن، وأنا متخوف من شرارة فتنة لا يمكن إطفاؤها. وأرجع العوا سبب رفضه الاستمرار فى الاعتصام بميدان التحرير إلى التخوف من تعطيل الإنتاج وتمكين الفاسدين والبلطجية من دخول الميدان وإحداث فتنة، فميدان التحرير حق فى كل جمعة، وباقى الأسبوع حق للعمل والإنتاج. واستكمل قائلا: بيانات شرف فى ظاهرها الجمال، لكنه لم يأخذ قرارا فعليا، فهو بيان مسكن للشعب، مضيفا: البيان لم يحقق أى شىء فعلى للناس، المواطنون أصبحوا يشعرون بالقلق، وأطالب شرف بمخاطبة الشعب بما يريد أن يسمع. ليس من حق شرف تخصيص دوائر لمحاكمات كبرى، لأن الجمعية العمومية للمحكمة هى صاحبة القرار، ولو استجابوا لقرار مجلس الوزراء يكون ذلك تدخلا فى استقلال القضاء. في حين انتقد د. محمد البرادعي، أداء المجلس العسكري والحكومة؛ فالمصداقيه تتآكل مع التباطؤ والضبابية والارتباك.. وقال: مطلوب رؤية واضحة وشفافية وجدول زمنى ومشاركة حقيقية. وتجيء اتهامات البرادعي للمسئولين عن إدارة دفة السياسة في مصر، وسط أحداث دامية يشهدها ميدان التحرير فلا يعقل بعد 5 أشهر من قيام الثورة ألا نعرف من وراء الخطة المدبرة لإجهاض الثورة. لن تسترد مصر عافيتها مع استمرار هذه المهزلة ولان الفجوة تزداد بين الشعب وحكامه. إذن فلا بد من استجابة حاسمة وواضحة لمطالب الثورة.. وطالب المجلس العسكرى على وجه السرعة بتوضيح الحقائق وأولها أسباب وملابسات استخدام العنف. وقال عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية: موقفى من الأحداث الجارية هو تأييدى التام لموقف شباب الثورة ومطالبهم لحماية الأهداف الثورية، والارتفاع إلى مستوى الحدث باتخاذ إجراءات حاسمة بشأن هذه المطالب. أما حمدين صباحى، فقال: على المجلس العسكرى البدء فورا فى الاستجابة لمطالب الشعب والإعلان عن ذلك دون تباطؤ احتراما لإرادة الجماهير وتحقيقا لأهداف الثورة.