البحث عن ثغرة لإلغاء عقود بيع شركات الخصخصة

بعدما بدأت نيابة الاموال العامة التحقيق مع شلة الفاسدين التي دمرت مصر بقرارات الخصخصة وبيع الشركات بتراب الفلوس فقررت استدعاء سبعة من المسئولين السابقين من نظام الرئيس السابق حسني مبارك هذا الأسبوع، منهم رئيس الوزراء الأسبق د. عاطف عبيد، ووزراء سابقون، لفتح ملف التحقيق معهم في اتهامات منسوبة اليهم بالتسبب في اهدار أكثر من 2 مليار جنيه في وقائع بيع شركات قطاع الأعمال بنظام الخصخصة، حيث تسلمت نيابة الأموال العامة تحريات الرقابة الادارية، والأموال العامة، والجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشفت التحريات بحسب تأكيدات مصادر مطلعة ان 329 شركة تم بيعها لشركات خاصة يمتلكها رجال أعمال مصريون وعرب وأجانب بأسعار أقل بكثير من الثمن المقرر لها.
وأشارت التحريات الى ان عددًا كبيرًا من تلك الشركات التي بيعت كانت تحقق أرباحًا كبيرة في الأعوام الثلاثة السابقة لعملية بيعها، وهو ما يخالف القانون الذي يلغي البيع اذا كانت الشركة تحقق أرباحًا في السنوات الثلاث الأخيرة. كما تكشف من خلال التحريات ان إحدى الشركات، وهي شركة "طنطا للكتان" تم بيعها بمبلغ أقل من سعرها الحقيقي بمبلغ يصل الى 90 مليون جنيه.
واشتملت التحريات علي شهادات لعدد من العاملين في تلك الشركات؛ أكدوا فيها أنهم عقدوا اجتماعات مع رئيس الوزراء الأسبق د. عاطف عبيد، وأطلعوه على مستندات تؤكد ان الشركة تحقق أرباحًا كبيرة.
وأفادت التحريات بأن هناك شركات أخرى ثبت ان مسئولين في مجالس ادارتها تسببوا في خسارة فادحة للشركة، حتى يثبتوا أنها تحقق خسائر لبيعها لمستثمرين أجانب، وثبت ان هؤلاء المسئولين تم تعيينهم في شركات تابعة للمستثمرين الذين اشتروا هذه الشركات.
وعلي الجانب الاخر؛ بدأ عدد من القانونيين البحث عن مخرج لهذه الازمة وكيفية استعادة الشركات التي تم خصخصتها وتدرس بعض الجهات بعض الثغرات القانونية من اجل الاستعانة بها لالغاء العقود والضغط علي رجال الاعمال من اجل حل الازمة.