«الأموال العامة» تستدعى 7 مسؤولين سابقين خلال أسبوع للتحقيق فى ملف «الخصخصة»

قالت مصادر قضائية إن نيابة الأموال العامة سوف تستدعى 7 من المسؤولين السابقين، بينهم رئيس وزراء أسبق، وعدد من الوزراء السابقين الأسبوع المقبل، لبدء التحقيق معهم فى اتهامات منسوبة لهم بالتسبب فى إهدار نحو 2 مليار جنيه فى وقائع بيع شركات قطاع الأعمال بنظام الخصخصة، وقد تسلمت نيابة الأموال العامة تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات.
وأفادت التحريات، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، بأن 329 شركة، تم بيعها لشركات خاصة يمتلكها رجال أعمال مصريون وعرب وأجانب بأسعار أقل بكثير من الثمن المقرر لها، كما كشفت التحريات أن عدداً كبيراً من تلك الشركات التى بيعت كانت تحقق أرباحاً كبيرة فى الأعوام الثلاثة السابقة لعملية بيعها، وهو ما يخالف القانون، الذى يلغى البيع إذا كانت الشركة تحقق أرباحاً فى السنوات الثلاث الأخيرة.
وتبين من التحريات أن إحدى الشركات «طنطا للكتان» تم بيعها بمبلغ أقل من ثمنها الحقيقى، بمبلغ يصل إلى 90 مليون جنيه، وتضمنت التحريات شهادات لعدد من العاملين فى تلك الشركات، أكدوا أنهم عقدوا اجتماعات مع رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور عاطف عبيد، وطلبوا منه عدم الموافقة على البيع، وأطلعوه على مستندات تؤكد أن الشركة تحقق أرباحاً كبيرة، وأفادت التحريات بأن هناك شركات أخرى ثبت أن مسؤولين فى مجالس إداراتها تسببوا فى خسارة فادحة للشركة، حتى يثبتوا أنها تحقق خسائر، لبيعها لمستثمرين أجانب، وثبت أن هؤلاء المسؤولين تم تعيينهم فى شركات تابعة للمستثمرين الذين اشتروا الشركات.
من جهة أخرى، قررت نيابة الأموال العامة استدعاء المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، لمواجهته بالأقوال التى أدلى بها المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، فى القضايا المتهم فيها «المغربى» بتخصيص أراض لرجال أعمال بالمخالفة للقانون، وقررت النيابة استدعاء عدد من رجال الأعمال، بينهم «منير غبور» للتحقيق معه فى تلك الوقائع.
وتضمن مجمل شهادات «سليمان» إدانة للمغربى، وأكد أن الإجراءات التى اتخذها الأخير بشأن تخصيص الأراضى تخالف القانون.
وتولى أحمد يحيى، رئيس النيابة، التحقيق فى القضية، وكان «سليمان» قال فى التحقيقات إن المغربى خالف القانون فى تخصيص الأراضى لعدد من رجال الأعمال، وتغاضى عن سحب أراض من رجال أعمال آخرين، رغم عدم سدادهم المستحقات المالية الخاصة بهم، وأنه أعفى عدداً آخر من سداد فروق أسعار الأرض نتيجة تغيير النشاط.
وسألت النيابة «سليمان» فى التحقيقات الوقائع المتهم فيها المغربى، بالتربح وإهدار المال العام وتربيح رجل الأعمال منير غبور أموالاً، بالمخالفة للقانون، فقال «سليمان»: خصص المغربى قطعة أرض فى منطقة التجمع الخامس ل«منير غبور»، ولفت إلى أن غبور قال إن تلك الأرض تم تخصيصها لإنشاء دار مسنين، وبالتالى فإن رسوم التخصيص تكون أقل، إلا أن الرقابة الإدارية اكتشفت أن الأرض تم تحويلها إلى فندق كبير «ميراج»، وهو ما يخالف القانون وفق قول سليمان.
وأوضح سليمان خلال جلسة التحقيق أن المغربى تغاضى عن سحب الأرض من غبور أو تغريمه مبلغاً بقيمة الفارق بين طلبى التخصيص «دار مسنين» و«فندق»، لأن الفندق يهدف إلى تحقيق الربح، وأشار سليمان إلى أنه كان يتعين على المغربى أن يلزم غبور بتقديم طلب تعديل وعرض هذا الطلب على لجنة مشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية، وحال الموافقة يتم إصدار قرار وزارى جديد. قررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص المخالفات المنسوبة ل«المغربى».
وتستكمل السبت محكمة جنايات القاهرة بدائرتين مختلفتين محاكمة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، ورجل أعمال ألمانى فى قضية اللوحات المعدنية، ومحاكمة «رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق»، لاتهام الأخير بالاستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات.
قالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات ربما تصدر حكماً، اليوم، بحق رشيد محمد رشيد، فى القضية المعروفة باسم «الاستيلاء على أموال تنمية الصادرات»، المتهم فيها بالتربح لنفسه بمبلغ 9.5 مليون جنيه، بصفته رئيس الصندوق والإضرار بالمال العام، وأفاد المصدر بأن المتهم هارب، ولا يحق لدفاعه إبداء أى طلبات، لذا فإن الحكم قد يصدر لكون القضية جاهزة للحكم.
وفى الجلسة الماضية، حضر جميل سعيد، المحامى، للدفاع عن رشيد المتهم الهارب خارج البلاد، وتلت النيابة أمر الإحالة والتهم الموجهة للوزير الأسبق.
وأفادت مصادر قضائية بأن جلسة بعد غد الخاصة بمحاكمة قتل المتظاهرين، المتهم فيها حبيب العادلى وعدد من قيادات الداخلية السابقين، سوف تشهد مفاجآت لم يعلن عنها المصدر، إلا أنه ألمح إلى احتمال رد المحكمة، أو إدخال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك كمتهم، وأفادت المصادر بأن انضمام المستشار أسامة الصعيدى إلى هيئة المحكمة لا يتطلب إعادة نظر القضية من جديد.