صباحى: القرار المصري لن يأتي من البيت الأبيض أو الكنيست الإسرائيلي

أكد حمدين صباحى المرشح لرئاسة الجمهورية إن أول قرار سيتخذه لو أصبح رئيساً سيكون وقف تصدير الغاز لإسرائيل ، موضحاً أن القرار المصري لن يأتي بعد اليوم من البيت الأبيض أو الكنيست الإسرائيلي ، وستكون سيادة مصر نابعة من إرادة المصريين .
وطالب صباحي في المؤتمر الذي عقد بمدينة طما سوهاج بتشكيل 20 دائرة قضائية لمحاكمة الفاسدين في عصر "مبارك" ..واكد ان ما حدث بميدان التحرير لابد وأن يدان برغم عدم وضوح الصورة نظرا لتدخل بلطجية ، فأسر الشهداء محقون لأنهم لم يعاملوا بطريقة كريمة ومهما أخذوا من تكريمات لم نعطهم حقهم، ولابد من محاكمة صريحة وعلنية لقتلة المتظاهرين، واصفا محاكمتهم بالتباطؤ.
ويرى صباحى أن الشارع المصرى يحتاج الآن إلى الأمن والأمان قبل أن نقول الدستور أو الانتخابات أولا، ولابد هنا أن يحسم المجلس العسكرى موقفه وعلى القوى الشعبية التى شاركت فى الثورة والتى تنقسم وتضعف من قوتها الآن، أن تحترم نتيجة الاستفتاء القائل بالانتخابات قبل الدستور فمعركة الدستور أولا تقسم المصريين وهم أحوج الآن للاتفاق.
وأجاب صباحى على سؤال محرر جريدة "صوت البلد" عن رؤيته لرئيس مصر ما بعد ثورة 25 يناير؟ .. قال: أن أى رئيس لن يفلت من مبادىء التى وضعها ثوار "ميدان التحرير" من ديمقراطية كاملة وحريات عامة وتحقيق عدل اجتماعى فى توزيع الثروة فالرئيس شخصية كل المصريين، وعليه أن يعمل على استقلال القضاء الوطنى ولابد وأن يعيد لمصر دورها كمنارة العالم العربى والإفريقى والدولى ، وينتقل بمصر من مصاف الدول النامية للدول الكبرى مثلما حدث فى البرازيل فى سنوات قلائل.
وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور ل 1200 جنيه ، فى مقدمة أجندته الرئاسية، واقترح إذا ما فزت أيضا أن يكون لى برنامج أسبوعى لمدة ساعتين على الأقل على الهواء بالتليفزيون للتواصل مع المواطنين.
وفى نفس السياق، قال : "إن رؤية رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد لبلاده نحتاج أن نستلهم منها دون أن نقلد ماليزيا ولا الصين والهند أو حتى تركيا، فمصر لديها الكثير وماليزيا بدأت نهضتها مع مصر مع فارق أنهم واصلوا تجربة النهوض أما نحن انقطعنا".
ولفت إلى أن نهضة مصر الحديثة لم يقم بها سوى شخصين هما محمد على باشا وجمال عبد الناصر فكلاهما نهض بمصر مع فارق أن الثانى حققها بعدالة اجتماعية قوية وبإنصاف للفقراء ، فيما استخدم محمد على باشا الاستقلال الوطنى ، واستشهد صباحى بمقولة عبد الناصر "انهمكنا فى البحث عن التجارب ولم نبحث عن مصريتنا".
وأضاف "صباحي" ردا علي سؤال هل انت مع الدولة المدنية العلمانية الغربية ام المدنية ذات المرجعية الاسلامية قال: أنه فور توليه الرئاسة سيعين 3 نواب يمثلون التيار الإسلامي والليبرالي واليساري والقبطي ، مؤكداً أنه سيتعاون مع المدارس السياسية الأربعة في مصر لكي تتوحد مصر ، وحول الدولة وصياغتها ، و تابع قائلاً : "إننا نسعى إلى الدولة وطنية الديمقراطية التي تستمد مبادها من ثقافتها وهويتها الاسلامية والعربية " ، لافتاً إلى أنه يأتي رئيساً لكي يحارب إسرائيل وإنما مهمته ستنحصر في محاربة الفقر والبطالة والفساد ، وأنه لايريد لمصر أن تدخل في حروب تستنزف طاقاتها ، وأنه يحترم كل الإتفاقيات التي وقعتها مصر ولكن من حق الشعب أن يراجعها وأن يستفتي عليها ، في إشارة ل "معاهدة السلام" التي وقعتها مصر مع إسرائيل .
وأكد صباحي أنه يكره إتفاقية "كامب ديفيد" لأن المكاسب التي حصلت عليها مصر من ورائها لاتساوي دماء الشهداء ، مشيراً إلى أنه سيعيد النظر في الإتفاقية من خلال إستفتاء شعبي ..
وحول الأموال المنهوبة المهربة بالخارج ، قال كل دولار نهب من الشعب وتم تهريبه للخارج في بنوك الغرب سيعود للشعب المصري وسيوضع في برنامج التنمية .
وعن برنامجه الإنتخابي ، أوضح "صباحي" أنه يتضمن ثلاثة محاور تمثل معاً مثلثاً متكاملاً لتحقيق النهضة لمصر من خلال بناء نظام سياسي ديمقراطي يعتمد دستوراً جديداً للبلاد يضمن الحريات العامة ويؤكد مدنية الدولة وسيادة القانون وحقوق المواطنة ، ويتحول بمصر إلى دولة ذات نظام رئاسي برلماني يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية ويتيح لرئيس الوزراء صلاحيات لممارسة دوره كمسئول تنفيذي عن سياسات الحكومة ، والفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ويصون للبرلمان حقه الرقابي ويضمن إستقلالية القضاء .
وتعهد "صباحي" بإصدار قانون محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء أثناء الخدمة ، وتقليص الإنفاق الرئاسي ، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وضمان الرقابة القضائية على أعمال تلك الأجهزة لمنع تدخلها في الحياة السياسية ، ومراجعة قانون الحكم المحلي وإنتخاب المحافظين وتفعيل دور المجالس الشعبية المحلية في الرقابة وتقديم الخدمات للمواطنين واشار الي انه مع الغء مجلس الشوري او اعطائه صلاحيات حقيقية
بينما المحور الثاني لبرنامجه والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين في كافة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ، وتحرير الإقتصاد المصري من الإحتكار والفساد ، وذلك من خلال الإعتماد على القطاع العام المتحرر من البيروقراطية ، والقطاع التعاوني والقطاع الخاص الذي تقوده رأسمالية وطنية مصرية ، وإقرار الحد الأدنى للأجور ، وربط سياسات الأجور بالأسعار ، والعمل على إسترداد ثروات مصر المنهوبة داخلياً وخارجياً ، وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة ، وحصر كافة الأراضي الصحراوية التي يمكن إستصلاحها وتوزيعها على الشباب ، والتركيز على تنمية سيناء والصعيد وتطوير الريف .
وشدد "صباحي" على أنه سيعيد إلى مصر إستقلالها الوطني ، كما سيعمل على إستعادة دورها الرائد على المستوى العربي والإقليمي والدولي ، مؤكداً إلتزامه بالمعاهدات الدولية في إطار ما تقرره مؤسسات الدولة المنتخبة ديمقراطياً وما يقرره الشعب المصري في إستفتاء شعبي على أي من المعاهدات التي قد تحتاج مراجعات بما يحافظ على مصالح مصر ويصون حقوقها ويضمن استقلالها.