أكد د.أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة أن إنتهاج مصر لنمط الإقتصاد الحر يحتم تطوير نظم وهياكل العمل بالوزارة بما في ذلك إعادة النظر في المهارات المطلوبة في القيادات والعاملين ، مشيراً إلى أهمية أن يكون هناك إدارة إقتصادية ملحقة بمكتب الوزير كما هو في نظام الإقتصاد الحر . وأضاف "البرعي" أن التنمية الشاملة التي تحتاجها مصر في هذه المرحلة تستلزم تطبيق العدالة الإجتماعية جنباً إلى جنب مع التنمية الإقتصادية . دير بالذكر ، أن ذلك جاء خلال كلمة البرعي في إفتتاح ورشة عمل عن "دور وزارات العمل في المجتمعات المعاصرة" اليوم ، الخميس التي تنظمها وزارة القوى العاملة والهجرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية . ومن جانبه ، أكد يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة - على أهمية الشراكة التي أطقلتها المنظمة الدولية مع وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر ، وأن الورشة تستهدف دراسة أوضاع الوزارة بهدف تطوير هيكلها ورفع كفاءة قياداتها وموظفيها . وفي نفس السياق ، قال لورك رتيشي كبير مستشاري إدارة وتفتيش العمل بمنظمة العمل الدولية بجنيف "إن علاقات العمل الجديدة تقوم على أساس درجة عالية من التنظيم المستقل لدى الشركاء الإجتماعيين ، وأن دور الدولة في علاقات العمل ضروري ؛ نظراً لأن إقتصاد السوق يقوم على علاقة غير متكافئة بين رأس المال والأيدي العاملة ، مؤكداً أن دعم علاقات العمل هو أحد أهم أطوار وزارة العمل في مصر . وأضاف الخبير الدولي أن التطورات الثورية التي بدأت في 2011 خاصة في سياسات الديمقراطية خلقت تحديات جديدة في مجال العمل والعدالة الإجتماعية ؛ الأمر الذي يحمل وزارة القوى العاملة والهجرة مسئولية هامة في مجالات حماية العمل والعلاقات الصناعية وخدمات التوظيف والتدريب المهني .