قال وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعي :إن انتهاج مصر لنمط الاقتصاد الحر يحتم تطوير نظم وهياكل العمل بالوزارة بما في ذلك إعادة النظر في المهارات المطلوبة في القيادات والعاملين ،مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك إدارة اقتصادية ملحقة بمكتب الوزير كما هو في نظام الاقتصاد الحر. وأكد الوزير على أن التنمية الشاملة التى تحتاجها مصر في هذه المرحلة تستلزم تطبيق العدالة الاجتماعية جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال كلمة البرعى فى افتتاح ورشة عمل عن "دور وزارات العمل فى المجتمعات المعاصرة " -الخميس - التى تنظمها وزارة القوى العاملة والهجرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. ومن جانبه، أكد يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة - على أهمية الشراكة التى أطقلتها المنظمة الدولية مع وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر، وأن الورشة تستهدف دراسة أوضاع الوزارة بهدف تطوير هيكلها ورفع كفاءة قياداتها وموظفيها. وفى السياق ذاته، قال لورك رتيشى كبير مستشاري إدارة وتفتيش العمل بمنظمة العمل الدولية بجنيف : إن علاقات العمل الجديدة تقوم على أساس درجة عالية من التنظيم المستقل لدى الشركاء الاجتماعيين ، وأن دور الدولة في علاقات العمل ضروري ؛ نظرا لأن اقتصاد السوق يقوم على علاقة غير متكافئة بين رأس المال والأيدى العاملة ، مؤكدا أن دعم علاقات العمل هو أحد أهم أطوار وزارة العمل فى مصر. وأضاف الخبير الدولى أن التطورات الثورية التى بدأت في 2011 خاصة في سياسات الديمقراطية خلقت تحديات جديدة فى مجال العمل والعدالة الاجتماعية ؛الأمر الذى يحمل وزارة القوى العاملة والهجرة مسئولية هامة فى مجالات حماية العمل والعلاقات الصناعية وخدمات التوظيف والتدريب المهني.**