قال وزير القوى العاملة والهجرة، الدكتور أحمد حسن البرعي، إن النظام الحر الذي تعيشه مصر الآن يحتم ضرورة تطوير نظم وهياكل العمل بالوزارة، وكذلك تطوير مهارات قيادات وموظفي الوزارة، لتتواءم مع تطوير الهياكل، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك إدارة اقتصادية ملحقة بمكتب الوزير، كما هو في النظام الاقتصادي الحر. وأكد السيد الوزير أن التنمية الشاملة التي تحتاجها مصر في هذه الفترة من التغييرات السياسية والاقتصادية ستتم من خلال تطبيق العدالة الاجتماعية جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال كلمة البرعي في افتتاح ورشة عمل عن "دور وزارات العمل في المجتمعات المعاصرة"، اليوم الخميس، والتي تنظمها وزارة القوى العاملة والهجرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. ومن جانبه، أكد السيد يوسف القريوتي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أهمية الشراكة التي أطقلتها المنظمة الدولية مع وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر، وأن هذه الورشة الهدف منها دراسة أوضاع الوزارة بهدف تطوير هيكلها، ورفع كفاءة قياداتها وموظفيها. وفي ذات السياق، قال السيد لورك رتيشي، كبير مستشاري إدارة وتفتيش العمل بمنظمة العمل الدولية بجنيف: إن علاقات العمل الجديدة تقوم على أساس درجة عالية من التنظيم المستقل لدى الشركاء الاجتماعيين، وأن دور الدولة في علاقات العمل ضروري، نظرا لأن اقتصاد السوق يقوم على علاقة غير متكافئة بين رأس المال والأيدي العاملة، مؤكدا أن دعم علاقات العمل هو أحد أهم أطوار وزارة العمل في مصر. وأضاف الخبير الدولي أن التطورات الثورية التي بدأت في هذا العام خاصة في سياسات الديمقراطية قد خلقت تحديات جديدة في مجال العمل والعدالة الاجتماعية، الأمر الذي يحمل وزارة القوى العاملة والهجرة مسؤولية مهمة في مجالات حماية العمل والعلاقات الصناعية وخدمات التوظيف والتدريب المهني.