"الوفد" يشكل حكومة موازية

أعلن د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد التشكيل الجديد لحكومة الظل الوفدية برئاسة د.علي السلمي نائب رئيس الحزب ، ، وأصدر قراراً بتعديل إسمها إلى "الحكومة الموازية لحزب الوفد" ، وتضمن القرار أبرز الأهداف التي يجب أن تركز عليها الحكومة الموازية ، كما تضمن آليات وأسلوب عمل حكومة الوفد الموازية .
وتضمن تشكيل الحكومة 20 حقيبة وزارية فقط برئاسة د.علي السلمي الذى تولى منصب وزير للمواطنة وحقوق الإنسان ، وضمت الحكومة كل من د.فتحي المنادي - وزيراً للتنمية الإنسانية المستدامة ، والسفير وحيد فوزي - وزيراً للخارجية ، وطاهر حزين - وزير التطوير اللوجستي لسيناء وقناة السويس ، ومحمد مصطفى شردى - وزير الدولة لشئون البث المرئى والمسموع ، و د.كاميليا شكري - وزيرة التنمية الزراعية وإستصلاح الأراضى ، والكابتن طاهر أبو زيد وزيراً للرياضة ، والنائب مصطفى الجندي - وزيراً للشئون الإفريقية ودول حوض النيل ، والنائب علاء عبد المنعم وزيرا للتحول الديمقراطي والشئون التشريعية ، و د.حسام عصمت علام - وزيراً للتنمية الخضراء والتغير المناخى ، والمهندس عمرو حسن حلمي - وزيراً للصناعة والتنمية التكنولوجية ، وسلامة عبد الهادي - وزيراً للطاقة الجديدة والمتجددة ، واللواء د.محمد الحسيني وزيرا للعمل والتنظيمات النقابية والمهنية ، و د.صديق محمد عفيفي وزيراً للتعليم والبحث العلمى ، و ماجدة عبد الباري وزيرة التواصل مع المصريين خارج الوطن ، واللواء سفير نور وزيراً للأمن الداخلي ، و د.محمد نصر وزيراً للصحة والتأمين الصحي ، وأحمد سالم مشهور وزيراً للشباب والتواصل مع شباب الثورة ، و د.ليلى أحمد إسماعيل وزيرة للتضامن الإجتماعى وشئون الأسرة والطفل ؛ بالإضافة إلى تعيين المهندس حسام الخولي أمينا عاما للحكومة ، و نبيل عبد الله أمين عام مساعد .
ونص قرار "البدوي" على أن الحكومة الموازية تهدف إلى التركيز على مجالات التحول الديمقراطي والتنمية المجتمعية الشاملة ، وتتكون فقط من الوزارات المختصة بمجالات التنمية الإستراتيجية ، موضحاً أن اللجان النوعية بالحزب هي الآلية المساعدة للحكومة الموازية بإعداد الدراسات والتقارير المتخصصة التي تطلبها الحكومة .
وأوضح القرار أن "البدوي" يدعو إلى إجتماعات دورية بين الحكومة والمكتب التنفيذي ، بهدف دراسة السياسات العامة للحزب ، وتنسيق فعاليات الحكومة في ضوئها ؛ كما أشار إلى أن رئيس الحزب يعتمد الموازنة التقديرية اللازمة لمواجهة متطلبات تنفيذ برامج عمل الحكومة كل ثلاثة أشهر ، ويتم الصرف بتوقيع رئيس الحكومة والأمين العام وفق النظام المالي المعتمد بالحزب .