"الوفد" يشكل حكومة موازية ب20 حقيبة موازية

أعلن الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد التشكيل الجديد لحكومة الظل الوفدية برئاسة الدكتور على السلمى نائب رئيس الحزب واصدر قراراً بتعديل اسمها إلى "الحكومة الموازية لحزب الوفد" و تضمن القرار ابرز الأهداف التى يجب أن تركز عليها الحكومة الموازية كما تضمن آليات وأسلوب عمل حكومة الوفد الموازية.
وتضمن تشكيل الحكومة 20 حقيبة وزارية فقط برئاسة الدكتور على السلمى الذى تولى منصب وزير للمواطنة وحقوق الإنسان وضمت الحكومة كل من الدكتور فتحى المنادى وزيراً للتنمية الإنسانية المستدامة والسفير وحيد فوزى وزيراً للخارجية وطاهر حزين وزيراً التطوير اللوجستى لسيناء وقناة السويس ومحمد مصطفى شردى وزير الدولة لشئون البث المرئى والمسموع والدكتورة كاميليا شكرى وزيرة التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى والكابتن طاهر أبو زيد وزيرا للرياضة، والنائب مصطفى الجندى وزيراً للشئون الإفريقية، ودول حوض النيل والنائب علاء عبد المنعم، وزيرا للتحول الديمقراطى والشئون التشريعية، والدكتور حسام عصمت علام وزيراً للتنمية الخضراء، والتغير المناخى والمهندس عمرو حسن حلمى وزيراً للصناعة والتنمية التكنولوجية، وسلامة عبد الهادى، وزيراً للطاقة الجديدة، والمتجددة واللواء الدكتور محمد الحسينى وزيرا للعمل، والتنظيمات النقابية والمهنية، والدكتور صديق محمد عفيفى وزيراً للتعليم والبحث العلمى وماجدة عبد البارى وزيرة التواصل مع المصريين خارج الوطن واللواء سفير نور وزيراً للأمن الداخلى والدكتور محمد نصر وزيراً للصحة والتأمين الصحى وأحمد سالم مشهور وزيراً للشباب والتواصل مع شباب الثورة والدكتورة ليلى احمد إسماعيل وزيرة للتضامن الاجتماعى وشئون الأسرة والطفل بالإضافة إلى تعيين المهندس حسام الخولى أمينا عاما للحكومة و نبيل عبد الله أمين عام مساعد.
ونص قرار البدوى على أن الحكومة الموازية تهدف إلى التركيز على مجالات التحول الديمقراطى والتنمية المجتمعية الشاملة، وتتكون فقط من الوزارات المختصة بمجالات التنمية الإستراتيجية، موضحا أن اللجان النوعية بالحزب هى الآلية المساعدة للحكومة الموازية بإعداد الدراسات والتقارير المتخصصة التى تطلبها الحكومة.
وأوضح القرار أن رئيس الحزب يدعو إلى اجتماعات دورية بين الحكومة والمكتب التنفيذى بهدف دراسة السياسات العامة للحزب وتنسيق فعاليات الحكومة فى ضوئها كما أشار إلى أن رئيس الحزب يعتمد الموازنة التقديرية اللازمة لمواجهة متطلبات تنفيذ برامج عمل الحكومة كل ثلاثة أشهر، ويتم الصرف بتوقيع رئيس الحكومة والأمين العام وفق النظام المالى المعتمد بالحزب.