أحزاب مصرية تضع خريطة مستقبلية للحياة السياسية

عقد المعهد الديمقراطي المصري ندوة حول مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر بحضور عدد من ممثلي الأحزاب السياسية لإتخاذ موقف موحد تجاه القانون وبالمشاركة مع الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني وتأتي الندوة فى إطار تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع "مراقبة الأداء البرلماني" بعنوان " تنسيق جهود الأحزاب حول قانون مباشرة الحقوق السياسية " وعدد من ممثلى الاحزاب السياسية سواء التي كانت قبل الثورة أو بعدها ، والبالغ عددهم 16 حزباً مصرياً اقدمهم على الساحة حزب الوفد وحزب التجمع .
دارت أحداث الندوة حول تعديلات القانون وسمات أحداث ثورة يناير والإنتخابات الأخيرة التي شهدت تزويراً كاملاُ ، وقانون تشكيل الاحزاب وطبيعة تشكيل الحزب الذى ينتج لنا دستور صالح وادئم لمصر.
وقال عصام شيحة - القيادي بحزب الوفد – إن هذا التعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية جاء في وقت صعب للغاية ، مطالباً بوجود لجنة عليا للإشراف على الإنتخابات من القضاء وبالفعل إستجاب مشروع القانون لهذه المطالب ، وتبقى السلبية في هذا القانون أن المجلس العسكري - قبل وضع القانون - لم يشرك الأحزاب السياسية فى تعديله ، ومن ضمن السلبيات المادة 25 التي تعمل على التحايل على الألفاظ .
وأضاف شيحة أنه من إيجابيات هذا القانون إستخدام الرقم القومي فى الإنتخابات ، وهذا مايزيد من عدد المشاركين فى التصويت ، وأعطى القانون أيضاً للجنة العليا شطب أي مرشح يخالف القانون ، وأضاف أيضا لأول مرة المحكمة الإدارية العليا ويتم الطعن فيها فى نفس الدائرة وهذا ضمان للمرشِح ، وأعطى القانون أيضاً للقضاة الحق في حرمان العملية الإنتخابية المخالفة للقانون ، وأصبح القاضي مسئول مسئولية كاملة عن العملية الإنتجابية برمتها .
ويقترح شيحة على المجلس العسكري أن يؤجل الإنتخابات جميعها سواء إنتخابات المجالس النيابية أو الإنتخابات الرئاسية حتى ترتب الأحزاب الجديدة ، وحتى إستتباب الأمن في البلاد .
وأشار نبيل عتريس - عضو المكتب السياسى لحزب التجمع - إلى أنه كان يجب على المجلس العسكري الإستماع إلى طلبات القوى والأحزاب السياسية قبل وضع القانون والعمل على تلبيتها ، وتكمن الفكرة الأساسية في النظام الإنتخابي بينما مباشره الحقوق السياسيه هي التفاصيل ، ومن ثم يجب تعديل قانون مجلس الشعب ثم مباشرة الحقوق السياسية ، ولابد ان يتغير شكل الإنتخابات ولا سيما بعد حل الحزب الوطني ، وهذا يتطلب تغيير ثقافة المواطن المصري بحيث يتم إنتخاب برنامج لا إنتخاب أشخاص .
وأضاف د.هشام جبران - حزب الإتحاد الإجتماعي الديمقراطي – أن صدرو القانون دون حوار مرفوض من المجلس العسكرى لأنهلم يناقش أحداً قبل وضع القانون وعلمنا بعد ذلك أنه ناقش الإخوان المسلمين وأحزاب أخرى غير موجودة على الساحة الثورية .
وأشار جبران إلى أن القانون فى مجمله جيد ، ولكن كان يهمنا الإهتمام بالقائمة النسبية لاالفردية ، ويجب أيضاً إلغاء كوتة العمال والفلاحين فليس من المنطقي أن يُرًّشح عضو عن فئة عمال وفلاحين وهو في الأصل لواء شرطة أو غغير ذلك ، كما أننا ضد كوتة المرأة ، والقانون ليس واضحاً حول تصويت المصريين بالخارج ، وأيضاً فكرة إشراف قاضي على 3 لجان صعبة التنفيذ على أرض الواقع فمن الأفضل أن يكون هناك قاضى على كل صندوق لأن القاضي أياً كان لن يستطيع السيطرة على مجريات الأمور حال إشرافه على ثلاثة صناديق ، وأشار أن المجلس العسكري قد أكد أن التوكيلات ستكون مجانية ولكن التوكيلات تتم الأن برسوم فلماذا لم يلغها المجلس مادام بالإمكان إلغائها بما يساعد على تأسيس الكيانات السياسية فالمشكلة في تكوين الأحزاب الأن هي النقص المادي وليست نقص المؤسسين .
وبدأ د.محمد فؤاد أستاذ القانون الدستوري وأحد مؤسسي حزب شباب التحرير حديثه بالدعوة إلى وقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء ، ثم أكد أن الإنتخابات القادمة لن تكون حقيقية إلا بعد إستقرار الشارع والهدوء الأمني ، وإذ تمت الإنتخابات في الوقت الحالي سوف تحدث "مجازر" ، وأشار فؤاد إلى الحكم الصادر أن هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة بإعتبارهما هيئات قضائية، وأن المجلس العسكري أصاب بإعتبارهم كذلك ، وأن لهم الحق في التمثيل داخل اللجان التى ستشرف على إدارة الانتخابات القادمة .
ويقول حازم منير عضو الجلس القومي لحقوق الإنسان - إن أزمة هذا القانون أنه بعيداً عن الحوار المباشر مع القوى السياسية ، وهذا القانون حوله أكثر من علامة إستفهام ، وعملية المراقبة ممتدة إلى مراحل العملية الإنتخابية ، ومسألة الإنتخاب بالرقم القومي سوف تقضي على التكتلات الإنتخابية ، ويبقى أن القانون يصر على أن تكون العملية الإنتخابية القادمة بالنظام الفردي وليس بالقائمة النسبية ، ولابد من صياغته مجدداً ليتوافق مع المرحلة القادمة وطبيعة الحياة السياسية المختلفة بعد الثورة فلا بد أن تكون الإنتخابات بطريقة القائمة النسبية .
ويشير عاطف النجمى - حزب التضامن الحر إلى مسالة القضاة والإشراف على الإنتخابات بأن القضاة فى مصر عددهم قليل ، ولابد من ضمانات فلا يجوز ندب قاضي من سلطة تنفيذية كما لايحوز أيضاً أن يتم تعيين القضاة في أي منصب بعد المعاش.
وأشار النجمي أيضاً إلى المرسوم رقم 13 لسنه 2011 الصادر بخصوص الأحزاب والاحزاب الكرتونية التي كانت موجودة قبل الثورة كما هى حتى الأن دون أي توفيق لأوضاعها فالحزب يمثله 3 افراد دون بقية أعضاؤه ، ولابد أيضاً من إلغاء سلطة وزير العدل على السلطة القضائية وإلغاء سلطة الحاكم على الشرطة ، والسلطة السياسيه لابد أن تدار من خلال مجلس أعلى .
ويدلي وليد عبيد - حزب التحرير – برأيه في أن تغيير القانون قاعدة تبنى عليها القانون الذى يرضى الثورة ، ولايمكن لاحد أن يفرض علينا قانون دون أخذ رأينا .
ويقول محمد سعد زغلول - حزب التحالف المصري - أن المصريين بالخارج حرموا من التصويت وهذا حق لهم فىالتصويت على التعديلات الدستورية والإنتخابات الرئاسية ، ولابد من عودة العمل السياسي داخل الجامعات ، وطالب أيضاً بمراقبة تمويل الأحزاب قائلاً : "نحن نواجه مشكلة فى تمويل الأحزاب ، وتكلفة التوكيلات لابد من تخفيضها .
ويؤكد محمد حمدون - جبهة أحزاب الثورة - يوجد120 حزب تحت التأسيس ، وعلى الثوار ان يصبحوا سياسين وأن يكونو فى الصف الأساسي فى العمل السياسي ، ويجب أن نبحث عن سياسة تهتم بالوسط .. وتهتم أيضاً بالمحافظات التي يتراجع مشاركتها في العمل السياسي .
وأخيراً يقول خالد الحناوى - حزب الصحوة المصرية - أن الرأسمالية هى المسيطرة على السياسة الآن من عقد مؤتمرات وندوات لأنها مكلفة جداً نظراً لأن الاحزاب الجديده لا تقدر على هذا نظراً لضعف التمويل لديها ، وشباب الثورة لايوجد لهم مكان حقيقي في السياسة ، والإنتخابات الجديدة سوف يسيطر عليها البلطجية نتيجة عدم تواجد الشرطة بشكل كامل ، ولابد من التكاتف فى المرحلة القادمة حتى ننهض بمصر ونصل بها إلى بر الأمان.