أوضح د. سمير رضوان وزير المالية في الحكومة الانتقالية الحالية، أنه تم فتح الحساب رقم 25/11/2011 بعد تلقيه العديد من المكالمات الهاتفية التي استقبلتها وزارته من المصريين المقيمين في الخارج والراغبين في دعم اقتصاد بلدهم، تلبية لدعوة العديد من الأفراد بداخل مصر لنفس الغرض في خطوة هي الاولى يتبناها الشعب المصري لتنشيط الاقتصاد المحلي وتعويض خسائره. يأتي هذا في الوقت الذي انتهج خلاله المصريون في الخارج اتجاها اخر لتقوية العملة المحلية لدعم الاقتصاد المصرى من خلال تحويل مبلغ 1000 دولار على الأقل، ولو لمرة واحدة إلى حساباتهم الشخصية فى مصر؛ للمساهمة فى دعم سعر صرف الجنيه، إضافة إلى زيادة معدلات السيولة؛ مما يعود بالنفع على المودع والاقتصاد المصرى من خلال عودة سعر صرف الجنيه المصرى إلى معدله الطبيعى.