الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى استئناف محادثات سد النهضة

بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، والتي اتهم فيها إثيوبيا بانتهاك اتفاق عكف على إعداده لحل النزاع بشأن سد النهضة، جاء الرد الأوروبي على الأزمة بعد تصريحات مثيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي.
وقال المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان إن أكثر من 250 ألف شخص يقيمون في حوض النيل الأزرق قد يستفيدون من اتفاق محتمل يعتمد على توافق بشأن ملء سد النهضة.
وأوضح بوريل أنه "بات بإمكان مصر والسودان وإثيوبيا بلوغ اتفاق بشأن ملء السد، والآن هو وقت للتصرف وليس لزيادة التوترات".
وأعرب المفوض عن الدعم الأوروبي الكامل لجهود جمهورية جنوب أفريقيا التي تترأس حاليًا الاتحاد الأفريقي لدفع الأطراف إلى حل تفاوضي، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى استئناف محادثات سد النهضة في أسرع وقت وإتمامها بنجاح.
وفي وقت سابق، رد رئيس الوزراء الإثيوبي، على اتهام الرئيس الأمريكي لأديس أبابا بانتهاك اتفاق عكف على إعداده لحل النزاع بشأن سد النهضة، والذي قطعت على إثره واشنطن مساعدات عن أديس أبابا بملايين الدولارات.
وقال آبي أحمد: "سد النهضة هو سد إثيوبيا، والإثيوبيون سيكملون هذا العمل لا محالة، ولا توجد قوة يمكنها أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا التي خططنا لها، ولم يستعمرنا أحد من قبل، ولن يحكمنا أحد في المستقبل".
وأضاف في بيان أنه لا يمكن لأحد أن يمس إثيوبيا ويعيش بسلام، والإثيوبيين سينتصرون"، وتابع: "هناك أصدقاء صنعوا معنا هذا التاريخ كما أن هناك أصدقاء خانوا خلال صناعتنا لهذا التاريخ، هذا ليس جديدا على إثيوبيا".
والجمعة، دعا ترامب ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى التوصل إلى حل ودي للخلاف بشأن سد النهضة بين السودان ومصر من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، موجهًا تحذيرًا غير مسبوق لأديس أبابا.
وحث ترامب حمدوك على إقناع إثيوبيا بقبول الاتفاق لتسوية النزاع.
وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا، احتفلت في أغسطس، بالمرحلة الأولى من ملء السد وتصر على الاستكمال دون اتفاق.
وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، والتي اتهم فيها إثيوبيا بانتهاك اتفاق عكف على إعداده لحل النزاع بشأن سد النهضة، جاء الرد الأوروبي على الأزمة بعد تصريحات مثيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي.
وقال المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان إن أكثر من 250 ألف شخص يقيمون في حوض النيل الأزرق قد يستفيدون من اتفاق محتمل يعتمد على توافق بشأن ملء سد النهضة.
وأوضح بوريل أنه "بات بإمكان مصر والسودان وإثيوبيا بلوغ اتفاق بشأن ملء السد، والآن هو وقت للتصرف وليس لزيادة التوترات".
وأعرب المفوض عن الدعم الأوروبي الكامل لجهود جمهورية جنوب أفريقيا التي تترأس حاليًا الاتحاد الأفريقي لدفع الأطراف إلى حل تفاوضي، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى استئناف محادثات سد النهضة في أسرع وقت وإتمامها بنجاح.
وفي وقت سابق، رد رئيس الوزراء الإثيوبي، على اتهام الرئيس الأمريكي لأديس أبابا بانتهاك اتفاق عكف على إعداده لحل النزاع بشأن سد النهضة، والذي قطعت على إثره واشنطن مساعدات عن أديس أبابا بملايين الدولارات.
وقال آبي أحمد: "سد النهضة هو سد إثيوبيا، والإثيوبيون سيكملون هذا العمل لا محالة، ولا توجد قوة يمكنها أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا التي خططنا لها، ولم يستعمرنا أحد من قبل، ولن يحكمنا أحد في المستقبل".
وأضاف في بيان أنه لا يمكن لأحد أن يمس إثيوبيا ويعيش بسلام، والإثيوبيين سينتصرون"، وتابع: "هناك أصدقاء صنعوا معنا هذا التاريخ كما أن هناك أصدقاء خانوا خلال صناعتنا لهذا التاريخ، هذا ليس جديدا على إثيوبيا".
والجمعة، دعا ترامب ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى التوصل إلى حل ودي للخلاف بشأن سد النهضة بين السودان ومصر من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، موجهًا تحذيرًا غير مسبوق لأديس أبابا.
وحث ترامب حمدوك على إقناع إثيوبيا بقبول الاتفاق لتسوية النزاع.
وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا، احتفلت في أغسطس، بالمرحلة الأولى من ملء السد وتصر على الاستكمال دون اتفاق.
وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.