معيط: حوافز جديدة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب، يتضمن حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم؛ للمساهمة في مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.
وأضاف معيط، في تصريح اليوم الثلاثاء، "أن هذا القانون يساعد في سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال الجائحة، كما أنه يعد إحدى أدوات الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا، حيث يشجع الممولين والمكلفين وغيرهم على سرعة سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة وضريبة الدمغة، الضريبة العقارية، رسوم التنمية، والضريبة الجمركية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وجميع مستحقات الدولة".
وأوضح أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه 60 يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، 70% إذا تم السداد خلال ال 60 يومًا التالية، و50% إذا تم السداد خلال ال 60 يومًا التالية.
وأشار إلى أن القانون يقرر التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية التي لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، لافتًا إلى أن القانون ينص أيضا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر القادم، ما يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين.
ونوه معيط بأن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب على النحو الذي يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات التي ستبدأ فور إصدار القانون، وكذلك المأموريات في تلقي طلبات الممولين، وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أن هذا القانون يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا، بما يساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة.
ولفت إلى التكليفات الرئاسية بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ ليحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذي يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب، يتضمن حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم؛ للمساهمة في مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.
وأضاف معيط، في تصريح اليوم الثلاثاء، "أن هذا القانون يساعد في سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال الجائحة، كما أنه يعد إحدى أدوات الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا، حيث يشجع الممولين والمكلفين وغيرهم على سرعة سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة وضريبة الدمغة، الضريبة العقارية، رسوم التنمية، والضريبة الجمركية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وجميع مستحقات الدولة".
وأوضح أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه 60 يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، 70% إذا تم السداد خلال ال 60 يومًا التالية، و50% إذا تم السداد خلال ال 60 يومًا التالية.
وأشار إلى أن القانون يقرر التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية التي لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، لافتًا إلى أن القانون ينص أيضا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر القادم، ما يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين.
ونوه معيط بأن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب على النحو الذي يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات التي ستبدأ فور إصدار القانون، وكذلك المأموريات في تلقي طلبات الممولين، وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أن هذا القانون يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا، بما يساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة.
ولفت إلى التكليفات الرئاسية بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ ليحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذي يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار.