بحثت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة، ومستلزمات تطوير رؤيتها ووظائفها وخدماتها، واستعداداتها للانتقال إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية. وأكدت الوزيرة أهمية تحديث الهيكل بشكل يتناسب مع المرحلة الحديثة التي تمر بها الوزارة خاصة بعد صدور قانوني الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 والتأمينات رقم 148 لسنة 2019، وفي ظل اتجاه الوزارة بقوة نحو الحوكمة والتحول الرقمي والتركيز علي تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وتنفيذ استيراتيجية التحول من الدعم إلى الإنتاج والتمكين وكذلك الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير مؤسسات الرعاية، فضلًا عن تطلع الوزارة لأداء وظائف جديدة تتناسب مع تطور احتياجات المجتمع المصري في نفس الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى ترشيد مواردها. وشددت على عزمها لتحقيق إنجاز بشأن تنمية موارد الوزارة واستثمار أصولها لصالح تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحسين ظروف العمل للعاملين بالوزارة. وأثنت الوزيرة على الدعم الدائم للدكتور صالح الشيخ لتعزيز عمليات الإصلاح الإداري، كما وجهت الشكر لفريق الجهاز على دعمه للوزارة بشكل يسهم في معاونة الوزارة على القيام بدورها. من جانبه، أكد الشيخ أن الجهاز يعد بيت الخبرة للحكومة المصرية ولديه من المهارات الكفء والخبرات المهنية ما يمكنه من تقديم كافة أشكال الدعم الفني والإداري لتطوير جميع الأجهزة الإدارية للدولة بشكل يعاون مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة كوزارة التضامن الاجتماعي على أداء عملها وهو ما ينعكس على الخدمات المقدمه منها للمواطنين. وقال إن الجهاز يراعي في تحديث الهياكل التنظيمية للوزارات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة، وهي التخطيط الاستيراتجي، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي. بحثت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة، ومستلزمات تطوير رؤيتها ووظائفها وخدماتها، واستعداداتها للانتقال إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية. وأكدت الوزيرة أهمية تحديث الهيكل بشكل يتناسب مع المرحلة الحديثة التي تمر بها الوزارة خاصة بعد صدور قانوني الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 والتأمينات رقم 148 لسنة 2019، وفي ظل اتجاه الوزارة بقوة نحو الحوكمة والتحول الرقمي والتركيز علي تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وتنفيذ استيراتيجية التحول من الدعم إلى الإنتاج والتمكين وكذلك الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير مؤسسات الرعاية، فضلًا عن تطلع الوزارة لأداء وظائف جديدة تتناسب مع تطور احتياجات المجتمع المصري في نفس الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى ترشيد مواردها. وشددت على عزمها لتحقيق إنجاز بشأن تنمية موارد الوزارة واستثمار أصولها لصالح تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحسين ظروف العمل للعاملين بالوزارة. وأثنت الوزيرة على الدعم الدائم للدكتور صالح الشيخ لتعزيز عمليات الإصلاح الإداري، كما وجهت الشكر لفريق الجهاز على دعمه للوزارة بشكل يسهم في معاونة الوزارة على القيام بدورها. من جانبه، أكد الشيخ أن الجهاز يعد بيت الخبرة للحكومة المصرية ولديه من المهارات الكفء والخبرات المهنية ما يمكنه من تقديم كافة أشكال الدعم الفني والإداري لتطوير جميع الأجهزة الإدارية للدولة بشكل يعاون مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة كوزارة التضامن الاجتماعي على أداء عملها وهو ما ينعكس على الخدمات المقدمه منها للمواطنين. وقال إن الجهاز يراعي في تحديث الهياكل التنظيمية للوزارات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة، وهي التخطيط الاستيراتجي، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي.
