اللجنة الدستورية: تعديل مدة الرئاسة لتكون4 سنوات و لدورتين فقط

أعلنت اللجنة الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى- اليوم، السبت- انتهائها من التعديلات الدستورية للمواد المقترح تعديلها، والتى كانت أحد مطالب ثوار 25 يناير، وكانت هذه المواد هى المادة76 والتى كانت تضع شروط تقيد اختيار رئيس الجمهورية، والمادة 77 والتى طلب ان تعدل حتى يتم تحديد مدة الرئاسة على مدتين على الأكثر، والمادة 88 والتى طلب أن تعدل حتى تكون الانتخابات تحت سمع، وبصر اعضاء من هيئات قضائية؛ لانهم يتمتعون بالاستقلال والحيادية، والمادة 93 والتى كانت تنص على أن الفصل في صحة العضوية من اختصاص البرلمان بعد تحقيق محكمة النقض، وطلب تعديلها حتى يكون الفصل في العضوية من اختصاص محكمة عليا سواء المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض، وبالتالي لن يكون للبرلمان كلمة في تصحيح عضوية اعضائه، فضلا عن الغاء المادة 179 وهي خاصة بمواجهة الارهاب.
وجاءت التعديلات الجديدة التى أعلنها المستشار البشرى، اختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات، ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة، وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى، وأن يكون رئيس الجمهورية مصريا، ومن أبوين مصريين، وعدم حصول أى منهم على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وألا يكون متزوجا من أجنبية.