حقوقيون: مبارك ليس سيئاً لكنه لم يشارك الناس فى صناعة قراره

طالب نشطاء حقوقيون ومحامون يجب طرح التعديلات الدستورية التى ستعدها لجنة تعديل الدستور التى شكلها المجلس العسكرى الأعلى على الرأى العام قبل الأستفتاء عليها ، جاء الندوة تحت عنوان " رؤية المجتمع للتعديلات الدستورية " التى تأتى فى اطار المرحلة الرابعة لمشروع مراقبة الأداء البرلمانى .
أكد رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد الديمقراطى المصرى بأن الحوار مفتوح على المواد التى كلفت اللجنة بتعديلها وكذلك باقى مواد الدستور بالأضافة الى عملية تشكيل اللجنة المكلفة بالعمل فكل النقاط مطروحة للنقاش ، وأضاف ان الرؤية التى ستخرج بها المناقشة سنرسلها الى اللجنة قبل طرح تعديلاتها على الرأى العام ، وذكر أن المجتمع المدنى والعنصر النسائى غير ممثل فى تشكيل اللجنة بالرغم من تمثيل تيارات سياسية داخلها .
وطرح حافظ سواء كانت الجهة المشرفة هم القضاة أو اللجنة المستقلة فقد أصدر المعهد توصية فى تقريره الخاص بمراقبة أنتخابات المجالس المحلية 2008 أنه يمكن لتلك الجهة الأستعانة بنشطاء حقوق الإنسان لمساعدة المسئول على كل لجنة فرعية ، وبرر طرحه بأن النشطاء الحقوقيون هم على وعى كامل بأهمية أن تجرى الأنتخابات بشكل سليم ومدربون على ذلك كذلك مدى حرصهم على ان تكون الأنتخابات معبرة عن أرادة الناخبين ، وأضاف أنه حان الوقت لمشاركة المجتمع المدنى مشاركة حقيقية فى إدارة شئون البلاد فكل المعوقات قد زالت برحيل النظام السابق بعد ثورة 25 يناير .
وطالب نجاد البرعى الناشط الحقوقى والمحامى بالنقض بعدم الوقوف كثيراً أمام تشكيل اللجنة فقد شكلت وتمارس مهامها كذلك عدم الأبتعاد كثيراً عن المواد المطروحة للتعديل حتى يتسنى لنا أمكانية تنفيذ توصياتنا ، وأضاف انه يجب التركيز على الروح التى أصدرت قرار تشكيل اللجنة فهى نفس روح النظام السابق فمبارك ليس سيئاً لكن مشكلته أنه لم يشارك الناس فى صناعة قراره وقد صدر قرار التشكيل بنفس الطريقة دون مشاركة وتمنى أن تنتهى هذه الروح
وأكد نجاد أن مصر فى حاجة الى دستور جديد فالدستور الحالى جاء بانقلاب أبيض من غير دم حيث أن السادات قد صفى العناصر المناوئة له فى السلطة ووضع هذا الدستور لمرحلته ، وأشار أنه لو أعتبرنا ان ما حدث فى 25 يناير ثورة فعلينا وضع دستور جديد أما أذا أعتبرنا انها أحتجاجات واسعة فستكون عمليات الترقيع فالمواد المطروحة هى المواد التى طالب مبارك بتعديلها .
وأشار نجاد أن على المجتمع المدنى أن يشتبك فى نقطيتن الأولى أهلية الترشح للرئاسة وهنا وجهتين نظر ترى الاولى ان المنصب جليل ولابد من وضع شروط قوية لأهميته ومشكلة عهد مبارك أنه كان يبحث عن منافسين له فكان يطلب أشخاص قوية تنافسه بينما وجهة النظر الثانية ترى المنصب موظف كبير وبالتالى الترشيح مفتوح لأى مصرى ، وأيد نجاد الرأى الثانى وقال أنه لا مانع من وضع شروط أن يكون من مصرى من أبوين مصريين وتجميع 3% من أصوات دائرته الأنتخابية أو 1% من أصوات الناخبين على مستوى البلاد وكحد أقصى للسن أن يكون 50 سنة عيب أن يكون مرشح الرئاسة فوق السبعين فعمليات التجميل لن تخفى شئ فالشعب به 50% من الشباب ، وأضاف أن يكون الرئاسة مدتين 8 سنوات ، بينما أذا كان عسكرى لابد ان يترك الخدمة ولكى يترشح أن يكون مارس العمل العام لمدة 15 عام
وأضاف نجاد النقطة الثانية صلاحيات رئيس الجمهورية وأختصاصاته فوجهة النظر التى ترى أنه منفذ تتطلب ممثلين له حاصلين على ثقة البرلمان فلا يجب أن يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة ، وشدد نجاد على أهمية تطهير النواب من العيوب قبل حلف اليمين الدستورى على أن يكون الفصل فى يد جهة قضائية بعيدة عن المجلس وقد تكون محكمة النقض أو جهة قضائية مختصة أو هيئة مشتركة من القضاء العادى ومجلس الدولة أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
وأضاف نجاد أنه ليس مع الأشراف القضائى للأنتخابات فالسلطة القضائية يجب أن تكون بعيدة عن السياسة وخاصة العملية الأنتخابية ، ودعا الى المصارحة ففى عام 2005 تمت علمية التزوير تحت أعين القضاة وأخجل أن أذكر أن بعض القضاة شاركوا فيها ومع مماسة تداول السلطة ستبحث الأحزاب السياسية على تيار قضائى يناصره ، وطالب بهيئة مستقلة لإدارة العملية الأنتخابية وقال ان مبارك سامحه الله كان يهندس الأفكار التى تطرح عليه لذا فاللجنة العليا للأنتخابات أكتسبت سمعة سيئة ، وقد كان يعين بعد أنتهاء كل أنتخابات رئيسها فى منصب سياسى فبعد أنتخابات الرئاسة وضع ممدوح مرعى وزيراً للعدل وبعد أنتخابات الشورى وضع أنتصار نسيم رئيساً لأحدى اللجان البرلمانية ، وشرح وجهة نظره حيث أكد على أن تكون مستقلة أستقلالاً حقيقياً فلابد أن تتشكل من الأحزاب السياسية الناجحة فى البرلمان أو قضاة بنتخبهم القضاة وكذلك غير قابلة للعزل ولا يتولى أى عضو منها أى منصب سياسى بعد الخروج منها بخمس سنوات .
وأضاف نجاد أنه مع الغاء المادة الخاصة بنسبة 50% عمال وفلاحين فالظروف الموضوعية لهذا الأستنثاء قد أنتهت ولابد من أنهاء تأبيد الأستنثاء ، وأضاف أنه يطالب بإلغاء المادة 179 والخاصة بمكافحة الارهاب ، وطالب بأن ينتخب نائب رئيس أثناء أنتخاب رئيس الجمهورية على نفس تذكرة الأنتخابية فأذا توفى الرئيس تولى النائب واذا توفى النائب بنتخب مرة آخرى ، وأختتم نجاد حديثه بأهمية التطبيق والتنفيذ فالدستور الحالى كان به مواد جيدة لكن تنفيذها أعطى سمعة سيئة لها ، وشدد على أهمية الصياغة فالمادة 76 من الدستور جلعتنا أضحوكة العالم فمصر التى وضعت دساتير العالم العربى كانت أضحوكة بسببها .
توجه شريف الهلالى بالشكر للمعهد بأعتباره أول منظمة حقوقية تبادر فى هذه الأثناء بمناقشة صياغة رؤية للمجتمع المدنى للتعديلات الدستورية ، وأشار أنه الرسالة التى وصلت للجميع نتيجة تشكيل اللجنة كانت سلبية لأنها ضمت تيارات سياسية لذا أرجو أن تعرض على الرأى العام وتأخذ فترة ولو تكن شهراً ليناقشها ويعرف سلبيات وإيجابيات التعديلات المطروحة ونحن نقدر أن عامل الوقت ضاغط على المجلس العسكرى .
وأشار الهلالى أن حسن الزيات وضع كتاباً مهماً وشرح مسالب الدستور بأنه يتضمن أزدواجية للسطلة التنفيذية فهى التى تضع السياسة العامة وتنفذها وبالتالى لابد من منح صلاحيات حقيقية لمجلس الوزراء وخاصة فى وضع السياسات العامة فمن القضايا الهامة التوازن بين السلطات ورقابة كل سلطة على الآخرى ، وأتفق الهلالى مع نجاد على مراجعة صلاحيات الرئيس فى الدستور ، وأشار الهلالى انه مع فكرة تجميع توقيعات للمرشحين المستقلين ، وطالب بوضع شروط الترشح فى القانون وليس فى الدستور كذلك مع وضع حد أقصى للسن فى الترشح لمنصب الرئاسة .
ورفض الهلالى طرح تعديل نسبة 50% العمال والفلاحين لكنه طالب بوضع تعريف واضح للعامل والفلاح حتى لا تكون ثغرة للتلاعب وخاصة أن الظروف الموضوعية مازالت موجودة فى ظل السياسات السابقة فلابد من حماية تلك الطبقات ، وطالب بعودة الصياغة الاولية للمادة الثانية الخاصة بالشريعة الاسلامية كأحد مصدر للتشريع ، وطالب بعودة الأشراف القضائى للأنتخابات وخاصة فى هذه المرحلة فمشكلة الاشراف القضائى كانت عدم تنفيذ الأحكام وأن هناك تدخلات عديدة للسلطة التنفيذية فى عملهم ، بينما اللجنة المستقلة من الممكن تكون بعد فترة .
وشدد الهلالى على أهمية ان يكون الفصل فى صحة عضوية بعيدة عن البرلمان وأن تكون من اختصاص محكمة النقض ، وأضاف لابد ان تكون الأنتخابات ببطاقات الرقم القومى ومراجعة الجداول الأنتخابية ، وطالب بان تكون الأنتخابات القادمة بالقائمة النسبية غير المشروطة حتى نعطى فرصة حقيقية للبرامج الأنتخابية فالنظام الفردى به عيوب خطيرة ، وطالب بالرقابة الدولية على الأنتخابات ودور حقيقى لرقابة المجتمع المدنى المحلى للأنتخابات ، وطالب بالنظر فى القوانين خاصة المتعلقة بمكونات المجتمع المدنى مثل قانون الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية ، وأختتم الهلالى بطلبه تعديل قانون الطوارئ وكذلك بطلبه جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد .
وأوصى المشاركون : بخصوص المواد الدستورية المطروحة للتعديل : تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات على أن تجدد بمرة واحدة . وضع شروط ممكنة لا تكون مانعة للمرشحين المستقلين للرئاسة مثل جمع التوقيعات .. و أختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية النواب .. وعودة الأشراف القضائى على الأنتخابات بما يسمح بقاضى لكل صندوق ..والغاء المادة 179 الخاصة بمكافحة الارهاب .
بخصوص مواد آخرى بالدستور : أضافة للمادة الثانية للدستور والخاصة بدين الدولة الرسمى يضاف إليها – وتحترم الإديان الآخرى.. و أعادة النظر فى الباب السابع الخاص بأحكام مجلس الشورى بأضافة أختصاصات حقيقية له .. والسماح برقابة المجتمع المدنى المحلى والدولى على الأنتخابات .. والسماح بأجراء الأنتخابات القادمة على أساس القائمة النسبية غير المشروطة.
و أعادة النظر فى القوانين التالية : قانون الاحزاب السياسية : بما يسمح بإلغاء لجنة شئون الأحزاب وتأسيس الأحزاب بمجرد الأخطار . قانون النقابات المهنية : بما يسمح بوضع لائحة أدارة لكل نقابة بما يضع فى الأعتبار أن لكل نقابة طبيعتها الخاصة .
قانون مباشرة الحقوق السياسية : بما يسمح - التصويت ببطاقة الرقم القومى – وأعادة تعريف العامل والفلاح بما لا يجعلها ثغرة قانونية لدخول فئات آخرى .
قانون محاكمة المسئولين ذو المناصب العليا فى الدولة : وضع قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية ونوابه ومجلس الوزراء وهم فى السلطة أو خارجها .
قانون الطوارئ : تعديل قانون الطوارئ لأنه يتضمن صلاحيات واسعة تهدر حقوق المواطنين أذا فرضت حالة الطوارئ لا تسمح بأهدار حقوق المواطنين - كذلك تحديد حالات فرض حالة الطوارئ وتحديد مدة لها .
قانون عدم التمييز الدينى : وضع قانون لعدم التمييز الدينى حتى نضمن حقوق المواطنة لغير المسلمين من أصحاب الديانات الآخرى أو ما لادين لهم .