"جولدمان ساكس" تتوقع خفض البنك المركزي للفائدة

توقع فاروق سوسة، نائب رئيس البحوث الاقتصادية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤسسة جولدمان ساكس، أن تخفض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في اجتماعها خلال هذا الشهر، لافتا إلى أن مصر لديها أعلى معدلات فائدة حقيقية في الأسواق الناشئة.
ويبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها، وفى أبريل الماضى، أبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، بغرض الحفاظ على جاذبية تجارة الفائدة في مصر، ومع التوقعات بارتفاع معدل التضخم.
يذكر أن معدلات التضخم تباطأت بعكس التوقعات فى أبريل، وذلك بفضل تأثير سنة الأساس المواتي الذي عوض ارتفاعات الأسعار الشهرية. وانخفض معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 4.1% في أبريل من 4.5% فى مارس، فيما تراجع معدل التضخم على مستوى الجمهورية، إلى 4.4%. وقد يتجه المركزي إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الإنفاق، على الرغم من الارتفاع المتوقع في التضخم في وقت لاحق من العام، مع انعكاس ارتفاع أسعار السلع عالميا على المنتجات المحلية، مما يجعل الادخار مرجحا بصورة أكبر.
وقال سوسة إن خفض سعر الفائدة لن يضر بسعر الفائدة الحقيقي في مصر، مشيرا إلى أن البنك المركزي بوسعه أن يكون أقل حذرا في منهجه. وأضاف: "تبلغ معدلات الفائدة الحقيقية في مصر حاليا ما بين 8-9%. هناك مجال كبير لخفض هذه المعدلات دون التأثير على الجاذبية النسبية لأسعار الفائدة في مصر".
كانت تجارة الفائدة مصدرا مهما للتدفقات الأجنبية إلى مصر، حيث تراجعت إيرادات السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عقب تفشي فيروس "كوفيد-19". وتعافت حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية تماما من عمليات البيع المكثف التي شهدتها العام الماضي، لتسجل مستوى قياسيا بلغ 28.5 مليار دولار في فبراير، في حين ارتفعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المحلية لتصل إلى 20.8 مليار دولار، بنهاية أبريل الماضي.
من المتوقع أيضا ألا تتأثر مصر نسبيا بتقليص الاحتياطي الفيدرالي من مشترياته من الأصول وفق برنامج التحفيز النقدي، وفقا لما قاله سوسة، مضيفا أنه، بالرغم من المخاطر التي يمثلها التشديد النقدي في الولايات المتحدة، فإن جولدمان ساكس ما زالت متفائلة تجاه السندات المصرية سواء المقومة بالعملة المحلية أو بالعملة الصعبة.
ومن الجدير بالذكر، أن احتياطي النقد الأجنبي، قد ارتفع بمقدار 125 مليون دولار في نهاية مايو ليصل إلى 40.468 مليار دولار، وفقا لما أعلنه البنك المركزى، وارتفعت بذلك الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2020.
هبة عوض
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)