مشروع قرار بمجلس الأمن يندِّد بصفقة القرن

ندد مشروع قرار وزعه الفسلطينيون على أعضاء مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، بخطة السلام الأمريكية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمًا إياها بأنها تنتهك القانون الدولي، مشددًا على عدم مشروعية ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تم تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين فيه.
كما أكد المشروع على الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبًا إلى جنب)، لافتًا إلى ضرورة تكثيف وتسريع الجهود الإقليمية والدولية لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن.
ومن المقرر طرح هذا النص على التصويت في مجلس الأمن في 11 فبراير/شباط خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتحدة، ويُتوقَّع أن تلجأ واشنطن كعادتها في مثل تلك الحالات، للاعتراض على النص باستخدام حق (الفيتو).
فيما رجَّح دبلوماسيون أن يسعى الفلسطينيون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة (حيث لا يمكن استخدام حق النقض)، على غرار ما حصل في نهاية 2017، عندما تمت إدانة اعتراف واشنطن الأحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل.
في سياق متصل، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أمس الثلاثاء، أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط "لا تتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليًّا، مشيرًا إلى إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 1967.
ندد مشروع قرار وزعه الفسلطينيون على أعضاء مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، بخطة السلام الأمريكية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمًا إياها بأنها تنتهك القانون الدولي، مشددًا على عدم مشروعية ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تم تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين فيه.
كما أكد المشروع على الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبًا إلى جنب)، لافتًا إلى ضرورة تكثيف وتسريع الجهود الإقليمية والدولية لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن.
ومن المقرر طرح هذا النص على التصويت في مجلس الأمن في 11 فبراير/شباط خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتحدة، ويُتوقَّع أن تلجأ واشنطن كعادتها في مثل تلك الحالات، للاعتراض على النص باستخدام حق (الفيتو).
فيما رجَّح دبلوماسيون أن يسعى الفلسطينيون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة (حيث لا يمكن استخدام حق النقض)، على غرار ما حصل في نهاية 2017، عندما تمت إدانة اعتراف واشنطن الأحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل.
في سياق متصل، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أمس الثلاثاء، أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط "لا تتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليًّا، مشيرًا إلى إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 1967.