الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على أراضي 67

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء على لسان الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل حول المبادرة الأمريكية ، عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967، وذلك بعد أيام من خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي اعتبر الفلسطينيون أنها تنحاز إلى الجانب الإسرائيلي.
وقال بوريل، إن المقترح الأميركي للسلام في الشرق الأوسط، "لا يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا".
وفي بيان لسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة قال ممثل الشؤون الخارجية الأوروبي إنه "ينبغي البت في قضايا الوضع النهائي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين".
وتابع بوريل إن الاتحاد الأوروبي يلتزم التزاما تاما بالشراكة عبر الأطلسي ويقدر كل الجهود المبذولة للمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وذكر أن الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بحل الدولتين عن طريق المفاوضات، وعلى أساس حدود عام 1967، مع مبادلة عادلة ومتساوية للأراضي، على نحو متفق عليه بين الطرفين، مع دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والديمقراطية والمتصلة وذات السيادة والقابلة للحياة، يعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل - على النحو المنصوص عليه في قرارات اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين في يوليو 2014.
ونوه البيان إلى أن مبادرة الولايات المتحدة، كما تم تقديمها في 28 يناير، تبتعد عن هذه المعايير المتفق عليها دوليا. وإنه لبناء سلام عادل ودائم، يجب حل قضايا الوضع النهائي من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين. ويشمل ذلك بشكل خاص القضايا المتعلقة بالحدود ووضع القدس والأمن ومسألة اللاجئين.
ودعا الاتحاد الأوروبي كلا الطرفين إلى إعادة التواصل والامتناع عن أي أعمال أحادية تتعارض مع القانون الدولي والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوتر. وقال بوريل إننا نشعر بالقلق بشكل خاص من البيانات المتعلقة باحتمال ضم الأغوار وأجزاء أخرى من الضفة الغربية. وتماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وشدد الاتحاد على أن الخطوات تجاه الضم، إذا تم تنفيذها، لا يمكن أن تمر دون تحديها.
وأعلن عن مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي الذي يضمن الحقوق المتساوية والمقبولة للطرفين. سيتواصل الاتحاد الأوروبي مع الطرفين ومع الجهات الفاعلة في المنطقة وجميع الشركاء الدوليين.
وأعاد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه الأساسي بأمن إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الحالية والناشئة في المنطقة.