سعفان يؤكد أهمية مشروع تعزيز حقوق العمال

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أهمية استكمال مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ليتم تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزارة طبقت المرحلة الأولى من المشروع على مستوى 11 محافظة، مستهدفًا 26 مكتبًا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشًا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير سعفان مع أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، للاتفاق على أولويات عمل الوزارة مع المنظمة في المرحلة المقبلة، وكيفية تقديم الدعم الفني لهذه الأولويات.
وأكد سعفان أهمية تحديد تفاصيل المشروعات التي سيتم تنفيذها بين الجانبين لوضع الرؤى لكل مشروع والجدول الزمني لتنفيذه، وتوزيع الميزانية المخصصة له وفقا لكل نشاط حتى يكون هناك متابعة جيدة لتطورات كل مشروع بصفة دورية، للوصول إلى أفضل النتائج. وأشار وزير القوى العاملة إلى أن مشروع التنافسية يحقق استدامة كافة المشروعات المشتركة بين كلا الجانبين، وله أثر على كافة الأنشطة الخاصة بالقوى العاملة، كعمل الأطفال ومكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل باعتبار المشروع الركيزة الأساسية للانطلاق نحو الأهداف المرجوة في هذه المشروعات.
وأضاف: "سبق الاتفاق مع منظمتي العمل الدولية، والأغذية العالمية على دعم ميكنة منظومة التفتيش بالوزارة، وتم تحديد ميزانية لدعم منظومة التفتيش بما يقدر بنحو 5 ملايين دولار ولم تتلق الوزارة أي رد من المنظمتين سواء بالرفض أو القبول".
وأوضح سعفان أن الوزارة عازمة على استكمال مشروع التنافسية كي يعطي أرقامًا حقيقية في كافة مجالات عمل الوزارة بتطبيقه على مستوى محافظات الجمهورية تباعًا، وتعتمد المنظومة الجديدة على التحول الرقمي توحيدًا للجهد وللمفاهيم بين المديريات وتدريب المفتشين على استخدامها في أثناء التفتيش.
من جانبه أشار إيريك أوشلان إلى ضرورة أن تكون هناك رؤية مشتركة، مؤكدًا أن المنظمة لا تتأخر في أي مشروع، وأن الفترة القادمة ستشهد تطورا في العمل على أرض الواقع في كافة المشروعات.
وأوضح أوشلان أنه من المقرر زيارة سينتيا صموئيل أولونجوان، مساعدة المدير العام والمديرة الإقليمية لدول إفريقيا لمنظمة العمل الدولية، لمصر للمرة الأولى بعد توليها المنصب منذ نوفمبر 2017 في الفترة من 3 إلى 7 فبراير المقبل، في إطار اختيار القاهرة هذا العام لاستضافة الاجتماع السنوي لمديري الدول الإفريقية لمنظمة العمل الدولية.
أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أهمية استكمال مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ليتم تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزارة طبقت المرحلة الأولى من المشروع على مستوى 11 محافظة، مستهدفًا 26 مكتبًا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشًا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير سعفان مع أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، للاتفاق على أولويات عمل الوزارة مع المنظمة في المرحلة المقبلة، وكيفية تقديم الدعم الفني لهذه الأولويات.
وأكد سعفان أهمية تحديد تفاصيل المشروعات التي سيتم تنفيذها بين الجانبين لوضع الرؤى لكل مشروع والجدول الزمني لتنفيذه، وتوزيع الميزانية المخصصة له وفقا لكل نشاط حتى يكون هناك متابعة جيدة لتطورات كل مشروع بصفة دورية، للوصول إلى أفضل النتائج. وأشار وزير القوى العاملة إلى أن مشروع التنافسية يحقق استدامة كافة المشروعات المشتركة بين كلا الجانبين، وله أثر على كافة الأنشطة الخاصة بالقوى العاملة، كعمل الأطفال ومكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل باعتبار المشروع الركيزة الأساسية للانطلاق نحو الأهداف المرجوة في هذه المشروعات.
وأضاف: "سبق الاتفاق مع منظمتي العمل الدولية، والأغذية العالمية على دعم ميكنة منظومة التفتيش بالوزارة، وتم تحديد ميزانية لدعم منظومة التفتيش بما يقدر بنحو 5 ملايين دولار ولم تتلق الوزارة أي رد من المنظمتين سواء بالرفض أو القبول".
وأوضح سعفان أن الوزارة عازمة على استكمال مشروع التنافسية كي يعطي أرقامًا حقيقية في كافة مجالات عمل الوزارة بتطبيقه على مستوى محافظات الجمهورية تباعًا، وتعتمد المنظومة الجديدة على التحول الرقمي توحيدًا للجهد وللمفاهيم بين المديريات وتدريب المفتشين على استخدامها في أثناء التفتيش.
من جانبه أشار إيريك أوشلان إلى ضرورة أن تكون هناك رؤية مشتركة، مؤكدًا أن المنظمة لا تتأخر في أي مشروع، وأن الفترة القادمة ستشهد تطورا في العمل على أرض الواقع في كافة المشروعات.
وأوضح أوشلان أنه من المقرر زيارة سينتيا صموئيل أولونجوان، مساعدة المدير العام والمديرة الإقليمية لدول إفريقيا لمنظمة العمل الدولية، لمصر للمرة الأولى بعد توليها المنصب منذ نوفمبر 2017 في الفترة من 3 إلى 7 فبراير المقبل، في إطار اختيار القاهرة هذا العام لاستضافة الاجتماع السنوي لمديري الدول الإفريقية لمنظمة العمل الدولية.