إثيوبيا تخاطب مجلس الأمن وتتهم دولتي المصب بتقويض المفاوضات

تشهد الأيام الحالية تحركات رفيعة المستوى من الجانبين المصري والسوداني للتنديد بقضية سد النهضة وتوضيح ادعاءات إثيوبيا الكاذبة والمضللة- من وجهة نظر دولتي المصب- خارجيًا. الأمر الذي أثار الغضب الإثيوبي الذي قرر أن يحمل دولتي المصب مسئولية تعثر المفاوضات الدبلوماسية.
وأرسلت إثيوبيا خطابًا إلى مجلس الأمن، تنتقد فيه الموقفين المصري والسوداني، متهمة إياهم بإفشال جهود الوساطة الإفريقية التي مازالت إثيوبيا تعول عليها.
وقالت الخارجية الإثيوبية، إنها سلمت خطابًا إلى مجلس الأمن الدولي، وأوضحت فيه التزام إثيوبيا بجهود الاتحاد الإفريقي للوساطة، متهمة دولتي المصب أنهما تقوضان جهود الاتحاد الإفريقي باقتراحهما بمشاركة أطرف أخرى، في رعاية المفاوضات.
وأضافت الخارجية الإثيوبية على لسان متحدثها الرسمي "دينا مفتي" : أنها أكدت على التزامها برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات، مشيدة بجهود الاتحاد التي بذلها في الوساطة الأخيرة بأنها مثمرة. وتمسكت إثيوبيا في خطابها لمجلس الأمن، برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات، وأنه الحل الأنسب لخلق ظروفا ملائمة لحل الخلافات.
وفي السياق نفسه، رفض رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، دعوة نظيره السوداني عبد الله حمدوك بعقد قمة ثلاثية تضم رؤساء وزراء الدول الثلاث، نافيًا صحة فشل المفاوضات، ومجددًا تمسكه بالاتحاد الإفريقي باعتباره أن أفضل الطرق للمضي قدمًا في مواصلة المفاوضات الثلاثية.
وأكد وزير المياه والري والطاقة، سيليشي بقلي، على أن تصميم سد النهضة قد تم بطريقة لا تسبب أي نوع من الضرر لدول المصب، مشيرًا إلى أن المنفذين السفليين لديهما القدرة على إتمام سحب 50 مليار متر مكعب، وهو متوسط التدفق السنوي لنهر النيل.
وقال بقلي، إن المخارج السفلية لسد النهضة التي تم الانتهاء منها مؤخرا، بدأت العمل بطاقة إجمالية تبلغ 1860 مترا مكعبا في الثانية. مؤكدًا على أنه عندما يتم بدء تشغيل 13 توربينا، يتيح كل منها تدفق 330 مترا مكعبا من المياه في الثانية، سيسمح ذلك بكمية كبيرة من المياه إلى المصب.
وأضاف، إن سعة كل مخرج في السد تبلغ 930 مترا مكعبا من المياه في الثانية، بسعة إجمالية تبلغ 1860 متر مكعب في الثانية، وذلك يعني أن الاثنين يجتمعان معا لتصريف مجرى نهر النيل بالكامل في غضون عام.
و كانت وزارة الري المصرية، أكدت على إن الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة، ستكون قادرة على تمرير الكمية التي تريدها دولتي المصب من المياه "غير صحيح". مؤكدة على أن القدرة الحالية للمخرجين، والتي لا تتعدى 50 مليون متر مكعب، لا تفي باحتياجات دولتي المصب.