أعلن الاتحاد الأوروبي وقف التبرع باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد للدول الفقيرة، وأن الآلية التي تتيح للتكتل الأوروبي مشاركة اللقاحات بصورة مباشرة مع دول أخرى، لن تبدأ العمل حتى يكون هناك وضع إنتاج أفضل في الاتحاد. وأوضحت أورزولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في حديثها لمجموعة فونكه الإعلامية الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي حالياً ليس في وضع يتيح له التبرع بلقاحات فيروس كورونا للدول الأكثر فقراً، حيث أن هناك ضغطًا على الدول الأعضاء للحصول على اللقاحات لنفسها. وفي الوقت ذاته، أكدت لايين الدعم المالي الأوروبي لمبادرة "كوفاكس"، التي دشنتها منظمة الصحة العالمية لمنح الدول الأفقر اللقاحات، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي استثمر 2.2 مليار يورو (2.6 مليار دولار) في هذه المبادرة، التي قامت بالفعل بتقديم 30 مليون جرعة من اللقاح ل52 دولة». وفي سياق متصل، أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، أن قمة القادة المقررة يومي 25 و26 مارس في بروكسل ستُعقد عبر الاتصال المرئي بسبب الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء أوروبا، وأوضح باريند ليتس، المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن رئيس المجلس شارل ميشال اتخذ هذا القرار عقب تزايد الإصابات بفيروس كورونا في الدول الأعضاء. وستتناول القمة موضوعات حساسة عدة من بينها تدهور العلاقات مع روسيا وتركيا، والفوضى في استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة الوباء. ومن ناحية أخرى، حذر، بن والاس، وزير الدفاع البريطاني، الاتحاد الأوروبي من عدم الالتزام بعقود لقاحات كورونا، مطالباً باحترام هذه العقود حتى مع التطعيم البطيء الذي يشكل ضغطاً على الحكومات في التكتل، وقال في حديث تلفزيوني، "إن المفوضية الأوروبية تعلم في داخلها أن هذا سيكون له نتائج عكسية، إنهم يتعرضون لضغوط سياسية هائلة في المفوضية الأوروبية. من شأن هذا أن يضر بعلاقات الاتحاد الأوروبي على الصعيد العالمي إذا ما تم التراجع في هذه العقود". يُشار إلى أن المخاوف تتزايد في أوروبا من حدوث موجة ثالثة من الوباء، أو من تحور الفيروس نفسه إلى سلالات تستعصى على اللقاحات، حيث أعلنت20 دولة في الاتحاد الأوروبي، ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس فيما قالت 15 دولة إن حالات الدخول إلى المستشفى أو العناية المركزة قد زادت، بحسب المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مما أجبر بعض البلدان على العودة إلى الإغلاق أو إعادة التفكير في تخفيف القيود.