تقرير أممي يحذر من تأثر موازنة العراق بالوظائف الحكومية

ويمثل الشباب بين 15 و 29 عاماً نسبة 57% من العاطلين، ما يعتبره البعض مكسباً كبيراً للحركة العمرانية والصناعية في العراق إذا ما استغل بالشكل الأمثل.
وحذر التقرير المعد من قبل وحدة التحليل والمعلومات التابعة للأمم المتحدة، من عرقلة القطاع العام الذي يؤمّن وظائف مضمونة بمرتبات عالية نسبياً للجهود الرامية إلي إنشاء مشروعات جديدة توفر معدل أعلي من الوظائف.
وأشار إلي أن رواتب القطاع العام ومعاشات التقاعد التي تمثل 35 % من مجمل النفقات الحكومية في العام الجاري، امراً غير قابل للاستمرار، لاسيما في ظل التهاوي المتواصل لأسعار النفط ، وعدم وجود مصادر دخل اخرى للموازنة العامة للدولة.
وأشار التقرير الى انخفاض معدل وظائف القطاع الخاص من 25 % عام 2003 الى 17 % في العام الماضي، والى ان القطاعين العام والخاص في العراق غير مهيأين لتوفير 450 الف وظيفة للمتقدمين الجدد الى سوق العمل سنوياً.
ودعا التقرير إلي تنسيق الجهود لتعزيز القطاع الخاص في العراق، معتبراً أن التضخم أحد العوامل التي أعاقت إطلاق شركات جديدة، لأنه يبقي اسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، ما يجعل الاقتراض مكلفاً.
ولفت الى انخفاض عدد النساء العاملات، ليمثلن 17 % من القوى العاملة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بمعظم الدول المجاورة للعراق.
وفي ظل نشوب مخاوف من إجراء العراق عمليات تسريح جديدة نفي المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية، عبد الحسين العنكبي، في وقت سابق أية نوايا للحكومة لتسريح الموظفين العاملين لديها، تطبيقاً لمبدأ الفائض الوظيفي، مشيراً إلي أن قرار مجلس الوزراء الأخير بترشيد التعيينات في الدوائر الحكومية، لا يعني تحديد الفائض منهم وإنهاء خدماتهم، مثلما يشاع من قبل بعض الجهات.
ودفع تراجع أسعار النفط العراق إلي إعادة ترتيب أوراقها وخفض موازنة العام الجاري إلي 60 مليار دولار العام الحالي نزولاً من 80 مليار دولار، مع مواصلة البرلمان العراقي مناقشة بنود الموازنة ، واعتماد سياسة مالية جديدة تشتمل علي "موازنة تكميلية تناقصية" لمواجهة تراجع أسعار النفط.
وتضمنت السياسة المالية الجديدة ايجاد واردات خارج المبيعات النفطية، ابرزها الضرائب على شركات الهواتف المحمولة والفضائيات، واقرار مشروع قانون بشأن الواردات الجمركية.
ومن جانبه أعرب علي بابان وزير التخطيط العراقي في تصريحات صحفية عن قلقه على مستقبل العراق الاقتصادي ، مشيراً إلي أن بلاده تواجه أربعة تحديات للنهوض بالواقع الاقتصادي تتمثل بتقليص اعتماده على النفط كمورد مالي أحادي، وتنوع مصادر الدخل الحكومي، والنجاح في تخصيص الأموال الاستثمارية على حساب الأموال التشغيلية في الميزانية العامة للدولة.
واضاف ان التحدي الذي يقف أمام العراق أيضا هو النهوض بالقطاع الخاص لإدارة الاقتصاد والقيام بعملية التنمية في ظل هروب القطاع الخاص، الى دول الجوار واقامة مشاريع عملاقة ناجحة، مشيراً إلي أن تشجيع الاستثمار الاجنبي ضمن التحديات التي تواجه العراق للنهوض بواقعه الاقتصادي، ورغم تشريع قانون خاص بالاستثمار، الا ان البيروقراطية الحكومية.
ومن جهة أخري أوضح وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي أن بلاده بحاجة الى 400 مليار دولار للنهوض بأعمال البنية التحتية، مشيراً أنه في حال مواجهة العراق ازمة مالية سوف تقدم وزارة المالية في نصف العام الحالي ميزانية تكميلية تناقصية الى مجلس النواب.