ردت المحكمة الجنائية الدولية على الاتهامات التي وجهها لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمعاداة السامية والانحياز السياسي ضد بلاده. وأصدرت المحكمة وثيقة تضمنت أسئلة وأجوبة بخصوص قرار المحكمة باختصاصها في التحقيق بجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. وأكدت المحكمة الجنائية في الوثيقة أنها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة مهمتها ضمان المسؤولية عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، موضحة أنها تعمل فقط ضمن الإطار القانوني والولاية القضائية التي تمنحها معاهدة روما، وستواصل المحكمة القيام بعملها المستقل، وفقًا لتفويضها ومبدأ سيادة القانون. وذكرت المحكمة في الوثيقة أن القرار لا يتعلق بوضع فلسطين كدولة، لأن المحكمة ليست مخولة لاتخاذ مثل هذه القرارات، مضيفة "الحكم يتعلق فقط بالسلطة الإقليمية لإجراء التحقيق"، ودفعت المحكمة كذلك بأنه يمكن استئناف قرارها. وأشارت المحكمة إلى أنها اتخذت القرار بناءً على طلب من المدعية العامة الحالية فاتو بنسودا، والتي أجرت تحقيقًا أوليًا بشأن الوضع في فلسطين وخلص إلى أنه بموجب نظام روما الأساسي فإن هناك سببًا للاشتباه بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة. ونفت المحكمة أن هذا القرار سيؤدي بالضرورة إلى إجراء تحقيق، موضحة أن قرار فتح تحقيق بشأن الوضع في فلسطين من عدمه يدخل في اختصاص المحكمة وضمن إجراءات تتماشى مع قانون روما، ويقوم مكتب المدعي العام حاليًا بفحص القرار ومن ثم سيقرر خطواته التالية من خلال التفويض الممنوح له والعمل بموجب معاهدة روما. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أقرت بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، في مطلع الشهر الجاري، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي فيها، التحقيق الذي يقلق إسرائيل ويمكن أن يقود لأوامر اعتقال ضد كبار مسؤوليها العسكريين والسياسيين ومن جانبه، انتقد نتنياهو قرار المحكمة الجنائية في لاهاي، معتبرًا إياه "معاداة صريحة للسامية"، مشيرًا إلى أن هذه المحكمة "هيئة سياسية" تضر "بحق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب"، متهمًا المحكمة الجنائية الدولية بأنها "ترفض التحقيق في الديكتاتوريات الوحشية مثل إيران وسوريا التي ترتكب فظائع مروعة بشكل شبه يومي". يُشار إلى أنه تم انتخاب كريم خان، وهو محام بريطاني يبلغ من العمر 50 عامًا، لمنصب المدعي العام القادم للمحكمة الجنائية الدولية لمدة تسع سنوات، ليحل في يونيو المقبل محل المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا.
