الجنائية الدولية لنتنياهو: قرار التحقيق مع إسرائيل ليس سياسيا

ردت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على اتهامات وجهها لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمعاداة السامية والانحياز السياسي ضد بلاده.
جاء ذلك في وثيقة تضمنت أسئلة وأجوبة بخصوص قرار المحكمة باختصاصها في التحقيق بجرائم حرب يُزعم أن إسرائيل ارتكبتها في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقالت الجنائية الدولية: "المحكمة مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة - وهي مهمة لضمان المسؤولية عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".
وأضافت: "تعمل المحكمة فقط ضمن الإطار القانوني والولاية القضائية التي تمنحها معاهدة روما. وستواصل المحكمة القيام بعملها المستقل، وفقا لتفويضها ومبدأ سيادة القانون".
كما أوضحت المحكمة في الوثيقة أن القرار لا يتعلق بوضع فلسطين كدولة، لأن المحكمة ليست مخولة لاتخاذ مثل هذه القرارات، مضيفة "الحكم يتعلق فقط بالسلطة الإقليمية لإجراء التحقيق". ودفعت المحكمة كذلك بأنه يمكن استئناف قرارها.
تجدر الإشارة إلى أن نظام روما الأساسي هو مصدر السلطة لأنشطة المحكمة الجنائية في لاهاي التي بدأت العمل في عام 2002، وقد تم تم التوقيع على الاتفاقية من قبل 139 دولة.
ومطلع فبراير الجاري، أقرت المحكمة الجنائية الدولية بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي فيها.