خريطة وثائق الزواج المزور في مصر

"الزواج المزور" أو "وثيقة الزواج المزورة" ظاهرة هاجمت بعض البيوت منذ ما يقرب من 11 عاما ، دون وسط جهل بحدوثها من الأساس، حيث تسعى الأسر لزواج بناتهن دون السن القانوني للزواج بشكل عرفي، وعند إتمام العمر المناسب تلجأ لكتب كتابها عند مأذون غير معترف به رسمياً أمام الدولة، إلا أنه مشهور في المنطقة أنه المأذون الشرعي، وفي حالة اكتشاف الوثيقة المزورة العقوبة تصل لثلاث سنوات سجن ، وتكون وثيقة الزواج غير مسجلة في كشوف الدولة، ومجرد ورقة عليها أختام مزورة ، والكارثة في الأمر أن المأذونين استغلوا الأمر كنوع من السمسرة.
قال نور الدين حلمي ، أحد ضحايا وثائق الزواج المزورة من محافظة القليوبية: القصة بدأت منذ سنوات بعد زواج ابنتي، كان عمرها 17 عام، لديها حلم الزواج مثل الفتيات الصغار في القرى والمحافظات، فمن المعروف أن الفتيات تتزوج في سن صغير، والجميع ينصحنا بذلك وكنت أرفض تلك الطريقة لزيجات البنات لكن هذا ما حدث، واستسلمت للأمر بعد أن تواصل معنا الزوج، ويدعى محمد عبد الوهاب علي عفيفي، ووافقت على زواجه من أبنتي، وكان مهرها مائة جرام ذهب ومؤخر صداقها عشرين ألف جنيه.
وتابع نورالدين: كانت المشكلة الأولى في الزواج أن ابنتي قاصر، وأحضر الزوج مأذون من قريته القريبة من نفس قريتنا بمركز طوخ، ومعروف بأنه يعقد الزيجات منذ سنوات طويلة، ويدعى الشيخ هشام خيري محمد.
حصل المأذون هشام خيري على نسبة أكبر في دفع أجرة المأذون المتعارف عليها، وهي 10% من قيمة المؤخر الموجود في "قايمة" الزوجة، ودفع الزوج من أجل عقد الزواج القاصر أكثر من 10% من المؤخر، وهي تقريباً ثلاثة ألاف جنيه، وتمت الزيجة وحصلنا على قسائم مزورة رغم انها مختومة المأذون، وذهبت ابنتي إلي بيت زوجها واستقرت الأمور ولم نعلم عن الأمر شيء.
وأشار نور الدين، لم نعلم شيء عن الأمر على مدار عامين، أنجبت ابنتي طفلا، وقامت بتسجيله في الوحدة الصحية دون أن يتم طلب وثيقة الزواج منها، وخرجت المفاجأة المدوية بعد أن اختلف الزوج مع ابنتي، وحدثت خلافات على مدار شهور ولم نصل إلى حلول فيها، وطلبنا منه الطلاق ودفع المؤخر، إلا أن الزوج فاجأنا بأن قسيمة الزواج التي تمت باطلة، وغير قانونية، سارعت للذهاب إلى الجهات المسؤولة بقسيمة زواج ابنتي، وجدت أنها غير مسجلة في السجلات الرسمية وغير مثبته، وزيجة ابنتي غير قانونية وغير معترف بها، ولم يكن أمامي سوى البحث عن نقاط التزوير في الوثيقة، فوجدت أن السجل الذي عقد في أوراقه الزيجة تابع إلي محافظة الشرقية، وليس لنفس المنطقة التي نعيش فيها، وهي طريقة يستخدمها المأذونين، لحل زيجات القاصرات في مصر للتحايل على القانون، ولا يتم تسجيل الزيجة بشكل رسمي حتى تتم الزوجة العمر القانوني ويتم طلاق الزوجة من الزوج وعقد زواج رسمي وقانوني من جديد ، كنت لا أعلم ذلك.
وكان أول من توجهت إليه بعد التأكد من أن الزيجة غير قانونية المأذون هشام خيري، ولم يجد لي حل واعترف بالأمر والتزوير، ورفع زوج ابنتي يتهمني بالتزوير، وانني المسؤول عن الواقعة.
وأشار والد نورهان، لازالت القضية تلاحقني، رغم أن الجميع يعلم ان الزوج هو من يحضر المأذون، وهو المسؤول عن ذلك لكن الزوج فعل ذلك ليتهرب من دفع مؤخر ابنتي عشرين ألف جنيه واعطائها ذهبها، ولازالت المشكلة قائمة فابنتي ليست متزوجة بشكل رسمي أمام الجهات المسؤولة، ولديها طفل عمره عامين، والمأذون ليس لدية حل، وللأسف ليصل زوج أبنتي إلي سجني قام بتغير محل إقامته إلي محافظة بني سويف ليؤكد أن المأذون تابع إلي منطقتنا نحن، وأنه ليس من سكان محافظة القليوبية.
وأوضحت نورهان نور الدين ضحية الزواج الزور: عمري حالياً 19 عام، لم أتوقع ما حدث معي وأنني متزوجة بشكل غير قانوني، فكنت سعيدة عندما تقدم زوجي لخطبتي، وكنت أريد أن أفرح بالفستان الأبيض مثل جميع بنات قريتي وخاصة أنني لم أكمل تعليمي وكنت متفرغة للعمل في المنزل.
بعد ما حدث معي وعدم اعتراف زوجي بالزواج قانونياً، أطالب بمحاكمته أمام الجميع ليعرف أنه مزور، وللأسف استغل صغر سني وحالياً يطالب بسجني، كنت لا أعلم أنني تزوجت بالتزوير، وهو يحاربني حالياً رغم أنني أم طفلة الذي أسميته على اسم والد زوجي ويسعى إلى سجن والدي.
في حالة أخري من التزوير لقسيمة الزواج مع منال محمد محمود وزوجها ايهاب ابراهيم الدسوقي ابراهيم قال إيهاب: م يحدث بيني وبين زوجتي أي خلاف يطالبنا بالانفصال، لذلك أمر التزوير وثيقة زواجنا سري للغاية خوفاً من السجن لي ولزوجتي.
وتابع ايهاب: بداية اكتشافنا للتزوير كانت بالصدفة، في إحدى المرات طلب مني وثيقة الزواج في جهة مسؤولة وأحضرتها، إلا أنه كانت هناك مفاجأة كبيرة أن الوثيقة مزورة، ولم أتجادل مع الجهة المسؤولة عن أن الوثيقة صحيحة، خوفاً من تسليمي إلى الشرطة ، وتواصلت بشكل فوري مع المأذون الذي عقد لنا الزواج في محافظة الشرقية، إلا أنه لم يستطيع أن يفعل أي شيء تجاه التزوير ونحن زوجين أمام القانون زواجنا مزور .
وتابع ايهاب، حاولنا البحث خلف الأزمة ولم نجد أي اسم لنا في السجلات الرسمية للدولة والأمر مؤكد، والمأذون طلب مني تطليق زوجتي، وإعادة كتب الكتاب من جديد لكن كيف أطلقها رسمياً، ولم أتزوجها بشكل قانوني فالأمر معقد وسوف نواجه مخاطرة في المستقبل، وحالياً نتواصل مع المسؤولين في نقابة المأذونين لحل الأزمة بشكل ودي ، وهناك من وعدنا بأن الحل قريب .
وأشارت منال، شعور صعب ومفاجئ لا تتوقعه أي فتاة، أنها بعد العيش مع زوجها سنوات طويلة وانجاب الأطفال منه أن زواجهم غير قانوني ،فالأمر هادم للأسرة، ونحن في كارثة يفعلها المأذونين يومياً، وهناك بنات أخريات دون رحمة ينتظرن العقاب القانوني.
وأضافت منال: المأذون خلف القضية ولابد من معاقبته، لكن هناك عدد من المأذونين تحت مسمي سمسرة المأذونين هم من يقومون بعمل دفاتر مزورة ويسجلون فيها الزيجات مقابل المال، والأسعار تبدأ في الزيجات حالياً من ثلاثة ألاف جنيه إلى سبعة آلاف جنيه ، وهو مبلغ جيد لكل مأذون في الزيجة الواحدة وخاصة وقت انتعاش الزيجات في شهور الصيف.
ق
الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين قال : بحثت خلف الظاهرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، لكثرة الشكوى من المواطنين الذين وقعوا في فخ التزوير، سواء في الطلاق أو في الزواج، وجدت أن دفتر المأذون يباع بكل سهولة ويسر بثلاثة آلاف جنيه ويتم ختمه بألف وخمسمائة جنيه، وتجهيزه للبيع للسمسار بالإضافة إلي الختم المزور الذي وصل سعره حالياً إلي خمسمائة جنيه.
وأضاف الشيخ إسلام: ظاهرة شهادات الزواج المزورة تضع النساء تحت طائلة القانون والمحاكمة، حينما تجد سيدة نفسها رغم زواجها منذ سنوات، إلا أن قسيمة زواجها مزورة ، وغير مسجلة بوزارة العدل أو السجلات المدنية ، فهو شيء كارثي وخاصة أنها في حالة ضبطها في جهة رسمية سيتم القبض عليها بتهمة التزوير فى أوراق رسمية ، وحتى يتم إثبات صحة زواجها ستتعرض للحبس وتتأثر سمعتها بذلك .
وتابع الشيخ إسلام: أثرت القضية كقضية رأى عام، ووقفت في وواجهتها كجهة مسؤولة معترف بها من الدولة، وضبط عدد من المأذونين بالفعل لينالوا العقاب.
وأوضح الشيخ إسلام نقيب المأذونين: اكتشفت التلاعب من خلال حالات طلاق، وحينما بحثت عن قسائم الزواج الخاصة بها، لم أجدها مسجلة لدى الحكومة بأي قيد ، حيث أن وثيقة الزواج لها رقم مالي، ورقم صفحة بدفتر الزواج الذى يتضمن خمسة عشر عقد زواج ، فعلى سبيل المثال يبحث الزوج من خلال الرقم المالي على رقم الصفحة بالدفتر فيجدها مسجلة بزيجة أخرى، فبدأت تحري الدقة في وثائق الطلاق المقدمة لنا ، ووثائق الزواج المرتبطة بها ، فاكتشفت الكثير، آلاف الزيجات المزورة وأوراقها غير قانونية.
وكشف الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، النقاب عن خريطة المأذونين غير الشرعيين ، بأنها تبدأ من محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية ، ثم بعد ذلك الشرقية وبالخاصة محافظة الجيزة بالتحديد في منطقة صفط اللبن وزنين وكرداسة والمريوطية والمنصورية .