نقيب المأذونين: 4 آلاف مأذون مزيف فى مصر.. و«العدل» تواجه الظاهرة بوثيقة مؤمنة 100% ربما تصادف أن سمعت عن طبيب أو محام أو صحفي تم ضبطه يمارس المهنة من غير أن يكون حاصلاً على شهادة، بل وربما لم يكن متعلمًا من الأساس، لكن أن يتم ضبط مأذون "مزيف"، فربما كان الأمر غير مألوف بالنسبة للكثيرين. "ورقة وشهود وعدة دفاتر"، أدوات يستعين بها المأذون المزيف في الإيقاع بضحايا الذين لا تراودهم الشكوك ناحيته، خاصة وأنه يقوم بتسليمهم أوراقًا تثبت عقد الزواج، وعلى الرغم من نجاح وزرة الداخلية والأجهزة الرقابية في القبض على العديد منهم، إلا أن الظاهرة في تنامٍ مستمر. وقال نقيب المأذونين الشرعيين، إسلام عامر، إن هناك أكثر من 4 آلاف منتحل صفة مأذون على مستوى الجمهورية و2000 داخل القاهرة. وأضاف، أن "محافظة القاهرة والقليوبية سجلتا أعلى نسبة من منتحلي صفة مأذون، الذين يعملون على تزوير قسائم الزواج؛ فتصبح الزوجة دون وثيقة تثبت زواجها"، لافتًا إلى أن "دفاتر الزواج تُباع علنًا بمبلغ 3آلاف بالجيزة". وأوضح نقيب المأذونين، أنه "في حال التعرض للنصب من قبل مأذونين غير شرعيين، على الضحية الذهاب إلى النيابة لتقديم بلاغ بما حدث لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيق الزواج". وأشار إلى أن "كل منطقة بها مأذون مختص، الجميع يعرفونه من الأفضل الاستعانة به، إضافةً إلى التأكد من البطاقة الشخصية، و"كارنيه" المأذون، والتأكد من احتوائهما على الرقم القومي، وهذا يصعب تزويره". وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أكثر من مأذون بتهمة تزوير وثائق الزواج والطلاق. ومن ذلك، القبض على المدعو "عبداللطيف. ع. ا"، 58 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة، كان يعمل مأذونًا، وتم عزله من منصبه لارتكابه مخالفات مالية بعدم توريد الرسوم المالية لمحكمة الأُسرة، وتم سحب دفاتر الزواج والطلاق منه، وتعيين مأذون آخر بذات الناحية، إلا أنه قام بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بأنه مازال يمارس نشاطه بمكتبه، وإعطاء المترددين عليه وثائق وطلاق مزورة غير مقيدة بقلم الحفظ بمحكمة الأُسرة، والحصول على الرسوم المالية منهم لنفسه. وألقت قوة من رجال المباحث، القبض عليه، بعد العثور في مكتبه على "3 دفاتر ووثائق زواج خالية البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لوزارة العدل، 2 دفتر وثائق عقد طلاق خالية البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لوزارة العدل، دفتر نموذج رقم 6 محكمة الأُسرة، فضلاً عن مبلغ 2300 جنيه كانت بحوزته. وفي نوفمبر 2017، ألقت الأجهزة الأمنية بالغربية، القبض على سائق؛ لقيامه بانتحال صفة مأذون شرعي، بعد أن وردت معلومات لمباحث الأحوال المدنية، بقيام "خالد م.ا"، 53 عامًا، سائق، ومقيم ببندر كفر الزيات، بانتحال صفة مأذون شرعي، متخذًا من منزله مركزًا لمزاولة نشاطه غير المشروع. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة كفر الزيات، تم القبض عليه، وبحوزته كمية من المستندات والأوراق المنسوب صدورها إلى بعض الجهات الحكومية مزورة بالكامل. وفي أكتوبر 2017، تم القبض على "محمد. م. س"، 42 سنة، كاتب بالإدارة الزراعية في بني سويف، بعد أن ضُبطت بحوزته وثائق زواج، وبعض مستندات ودفاتر توثيق من جهات رسمية، ومبلغ 770 جنيهًا من متحصلات زواج قاصرات، ومجموعة من وثائق الطلاق مدونًا عليها البيانات ومختومة ومجموعة من إقرارات الزواج وإيصالات أمانة. وكشفت التحريات، عن أن المتهم على علاقة ببعض الأشخاص الذين يلعبون دور الوسيط في جلب أسر الفتيات القاصرات وإرسالها إليه، إذ كان يقوم بتزويج القاصرات قبل بلوغهن السن القانونية بالمخالفة للقانون، عن طريق إثبات سن أكبر من السن الحقيقية بوثيقة الزواج. وفي ديسمبر 2016، ألقت مباحث الأموال العامة بالمنوفية، القبض على حاصل على ليسانس أصول دين ودعوة؛ لقيامه بانتحال صفة مأذون شرعي والتلاعب في المحررات الخاصة بالزواج والطلاق، وذلك أثناء عقده قرانًا بقرية البتانون مركز شبين الكوم. وأكدت التحريات قيام "ي .م. م .ج"، 40 سنة، ليسانس أصول دين ودعوة، ومقيم بالبتانون، دائرة مركز شبين الكوم، بانتحال صفة مأذون شرعي والتلاعب في المحررات الخاصة بالزواج والطلاق. وتم القبض عليه، وبحوزته (بعض الأوراق والمستندات وثائق طلاق وزواج - شهادات طبية - قيود عائلية -صور فوتوغرافية لبعض الأشخاص - مبلغ مالي 2000 جنيه). القانون المصرى لم يغفل مواجهة "النصاب المزيف"، إذ أنه يتضمن عقوبات من بينها تهمة تزوير فى أوراق رسمية، والتى تصل فيها العقوبة إلى السجن المشدد، إذ تنص المادة 206 عقوبات على أن "يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور سواء بنفسه أو بواسطة غيره أمرًا جمهوريًا أو قانونًا أو مرسومًا أو قرارًا صادرًا من الحكومة، وخاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه وأختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، وختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة". وأكد الخبير القانونى أحمد مصيلحى، أن الزواج الذي يتم على يد "مأذون مزيف" ليس فيه شيء من الناحية الشرعية، قائًلا: "الأصل فى القانون هو الشريعة الإسلامية، والإيجاب والقبول بين الزوجين والإشهار يثبت صحة أركان عقد الزواج من الناحية الشرعية، إلا أنه من الناحية المدنية يعد العقد غير مكتمل ولا يعتد به". وأضاف "مصيلحى"، ل"المصريون"، أنه "فى حال التحقق من تزوير وثيقة الزواج، على الطرفين أن يلجآ إلى المحكمة لإثبات عقدهما"، كاشفًا أن "بعض الأزواج يستغلون هذه الثغرة للهروب من الزوجة، ومن الآثار القانونية المترتبة على الزواج". وتابع الخبير القانوني: "الزوجة يجب عليها أن تلجأ للمحكمة لإثبات صحة عقد زواجها، وأن تستعين بشهود العيان؛ لتأكيد أقوالها، وفى هذه الحالة تثبت المحكمة صحة عقد الزواج، وتؤيد صحته، ولا يستطيع الزوج التهرب". وأوضح، أن "المأذون المزيف يواجه جريمة تزوير وانتحال صفة، تبدأ من 3 سنوات وحتى 10 سنوات". من جهتها، أطلقت وزارة العدل، وثيقة زواج وطلاق مؤمنة 100% إلكترونيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من التلاعب أو التزوير، وتم عرضها مؤخرًا على مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليها تمهيدًا للعمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل. وتقول الوزارة، إنه تم اختيار أفضل نموذج من النماذج التى تم اقتراحها من المختصين وجهات الدولة المختلفة بحيث تكون الوثيقة مصحوبة بعلامة مائية كالمستخدمة فى العملة، حتى يصعب كشطها أو تقليدها بوسائل التكنولوجيا الحديثة. كما اتخذت الوزارة، عدة تدابير بجانب تأمين الوثيقة التى تمثلت فى إلزام المأذون بتحرير الوثائق بنفسه بالمداد الأسود، وبخط واضح بلا محو أو شطب أو كشط، وإذا وقع خطأ بالزيادة فى الكتابة، وجب أن يؤشر على الكلمات الزائدة، ويشير إلى إلغائها فى الهامش أو نهاية الوثيقة، مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه، وإذا كان الخطأ بالنقص يزيد ما تلزم زيادته. وتابعت: "قرار إصدار الوثيقة المؤمنة يأتى بعد انتشار وقائع التزوير في عقود الزواج، بهدف تغيير بيانات أحد الزوجين، أو التلاعب في قيمة المهر والمؤخر، أو إثبات أطفال السفاح أو لإخفاء الزيجات الأخرى، وهو ما دفع وزارة العدل إلى مكافحة هذه الظاهرة من خلال تأمين وثيقة الزواج بشكل يمنع التلاعب فيها أو تقليدها". وهناك العديد من الإجراءات التى يجب اتباعها للتفريق بين المأذون المزيف والحقيقى؛ حتى لا يقع المواطن فى دائرة النصب، إذ أن لكل منطقة مأذونًا خاصًا بها، الجميع يعرفونه، ولابد من الاطلاع على البطاقة الشخصية وكارنيه المأذون، والتأكد من وجود دفتر المأذون كاملًا، وليس مجرد أوراق منزوعة، وهو يحتوي على 60 قسيمة زواج مجمعة في كتلة واحدة، وعقد الزواج به أصل وثلاث صور، فالأصل يظل في الدفتر كما هو، والصور يتم نزعها، واحدة للأحوال المدنية، والثانية للزوج والثالثة لوكيل الزوجة. وبعد عقد القران، على الشخص أن يذهب إلى المحكمة الصادر منها القسيمة والتأكد من صحة عقد القران.
