بعد انتشار وقائع التزوير في عقود الزواج، بهدف تغيير بيانات أحد الزوجين، أو التلاعب في قيمة المهر والمؤخر، قررت وزارة العدل التصدي لهذه الظاهرة ومحاربة جرائم التزوير بوثيقة الزواج. وقررت إدارة شئون المحاكم بوزارة العدل برئاسة المستشار محمود الشريف، تأمين عقود الزواج وحمايتها من التلاعب والتزوير، بمنع إجراء شطب أو كشط أو تحريف أو تغيير أو تبديل أو إتلاف عقد الزواج. ونجحت شئون المحاكم في تطوير عقود الزواج، وإعداد وثيقة زواج مؤمنة، وأعدت نموذجا جديدا لوثيقة زواج، بمواصفات خاصة مصحوبا بعلامات مائية معينة، يصعب تزويرها أو التلاعب في عقد الزواج أو تبديله، وغيرها من طرق التزوير. واستعانت الوزارة في هذا الشأن بنماذج لعقود مؤمنة ومحصنة ضد التزوير، من عدة جهات ومؤسسات في الدولة، واستقرت على شكل جديد لعقد الزواج، مصحوبا بعلامة مائية، يصعب كشطها أو تقليدها بوسائل التكنولوجيا الحديثة. قانون المأذونين ومن المقرر أن يتم النص على عقد الزواج الجديد المؤمن بمشروع قانون المأذونين الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ويناقشه مجلس النواب في دورته المقبلة، ولن يتم العمل بالعقد الجديد رسميا، إلا بعد الموافقة على القانون وإقراره، خاصة أنه لم يتم النص على تلك العقود المؤمنة باللائحة الجديدة للمأذونين، التي أصدرتها وزارة العدل، ويتم العمل عليها حاليا. كما اتخذت وزارة العدل عدة إجراءات بلائحة المأذونين الجديدة، التي سيتم تحويلها إلى قانون خاص بالمأذونين، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الذي تقدمت به الوزارة، وذلك لضمان سلامة إجراءات تحرير عقود الزواج، وعدم تزويرها، وجاءت أهمها، أن المأذون يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج، وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك، بالنسبة للمسلمين من المصريين. كما ألزمت اللائحة الجديدة المأذون أن يحرر بنفسه وثائق الزواج، وإشهادات الطلاق والمراجعة، والمصادقة عليها في نفس المجلس، ويكون ذلك من أربع نسخ، تسلم لكل من الزوجين نسخة، وتسلم الثالثة لأمين السجل المدنى عن طريق إدارة المأذونين والموثقين بمحكمة الأسرة، وتبقى الأخيرة محفوظة بالدفتر مرفقًا بها صورة بطاقتي الرقم القومي لطرفي العقد أو الشهادة الطبية. وألزمت المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود، وبخط واضح بلا محو أو شطب أو كشط، وإذا وقع خطأ بالزيادة في الكتابة، وجب أن يؤشر على الكلمات الزائدة، ويشير إلى إلغائها في الهامش أو في نهاية الوثيقة، مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه– وإذا كان الخطأ بالنقص يزاد ما تلزم زيادته كذلك. دفاتر جديدة للمأذون كما نصت اللائحة الجديدة أن تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر، وأسماء أطرافها، وموضوع التصرف القانوني الذي تحويه باختصار وتاريخه. ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوميًا، ويبلغ الأصل إلى محكمة الأسرة المختصة. كما ألزم التعديل الجديد للائحة المأذون أن يتحقق من شخصية الزوجين: بالاطلاع على بطاقة الرقم القومي لكل منهما، ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقتي الزوجين ووجهة صدورهما. كما ألزمت اللائحة الجديدة المأذون أن يعتمد في معرفة بلوغ الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد، أو أي مستند رسمى آخر، ثابت فيه تاريخ الميلاد، ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن أي من الزوجين، إلا إذا قدم على وجه رسمى ما يفيد أنه غير مقيد بسجلات المواليد. وفى الأحوال التي يجوز فيها قبول الشهادة الطبية، يجب أن تكون صادرة من مفتش صحة المركز أو مدير المستشفى المركزي، وأن تلصق بها صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الزواج، يختم عليها وعلى الشهادة معًا بخاتم الجهة الرسمية التي صدرت عنها، ويوقع عليها الطبيب الذي أجرى تقدير السن، ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب. إجراءات تحرير الطلاق لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر، إلا بعد الاطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائي به، ويذكر في العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته، والجهة التي حصل أمامها، أو رقم الحكم وتاريخ صدوره، وبالنسبة لإشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية، يجب أن يكون مصدقا عليه من وزارة العدل. ولا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفي عنها زوجها، إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة، وعليه إثبات تاريخ الوفاة بالوثيقة، ولا تعتبر تراخيص الدفن مستندا في إثبات الوفاة. وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل. وعلى المأذون أن يخطر المركز أو القسم بما يتم على يده من عقود الزواج والتصادق عليه، خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها، وعليه أيضًا أن يخطر الجهات المختصة إذا كانت الزوجة تتقاضى معاشًا أو مرتبًا من الحكومة. يحصل المأذون على أربع صور فوتوغرافية حديثة (مقاس 4 ×6) للزوج، كذلك للزوجة، وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها، ويوقع المأذون على كادرها الأسفل، وتوضع بصمة الإبهام لكل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته، بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءًا من ورقة الوثيقة. ويجب على أمين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (25) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاص بالسجل المدنى. ويجب إقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التي تجيز التفريق بعد تبصرتهما بهذه الأمراض وخاصة: «العنة– والجنون– والجزام– والبرص– والإيدز» زواج اليتيمات لا يجوز مباشرة عقد زواج اليتيمات اللاتى لم يبلغن الحادية والعشرين من العمر، ولهن معاش أو مرتب في الحكومة، أو لهن مال يزيد قيمته على ألفى جنيه، إلا بعد صدور تصريح من محكمة الأسرة، ويجب إخطار الجهة التي تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد. ولا يجوز مباشرة عقد الزواج أو المصادقة على زواج مالم يكن سن كلا الزوجين ثماني عشرة سنة وقت العقد.
