"الجنائية الدولية" ترفض فتح تحقيق بشأن الإيغور

رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبًا تقدم به إيغوريون يقيمون في المنفى لفتح تحقيق بشأن أوضاع أقلية الإيغور في إقليم شينجيانغ الصيني، موضحة أن بكين ليست عضوًا في هذه الهيئة القضائية الدولية، بحسب تقرير نشره مكتبها الاثنين.
وتواجه السلطات الصينية اتهامات باحتجاز أكثر من مليون شخص بمراكز لإعادة تأهيل في الإقليم خلال الأعوام الأخيرة.
وقالت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إنه فيما يخص الانتهاكات التي قال المدعون إنها حصلت على الأراضي الصينية، فإنه يستحيل على المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقًا بشأنها ما دامت الصين لم توقع على معاهدة روما التي أنشئت بموجبها هذه المحكمة في 2002.
وأوضحت بنسودا في تقريرها أن "هذا الشرط المسبق لممارسة المحكمة اختصاصها المكاني لا يبدو أنه مستوفى فيما يتعلّق بأغلبية الحالات" التي عرضها المدعون الإيغور في دعواهم.
وفيما يتعلق بدعوى عمليات ترحيل قسرية إلى الصين مارستها طاجيكستان وكمبوديا بحق أفراد من الإيغور، ردت بنسودا بأنه لا يوجد أدلة كافية حتى الآن لفتح تحقيق بهذا الشأن.
ويقول أصحاب الدعوى الإيغور إن طاجيكستان وكمبوديا هما طرفان في معاهدة روما وإن عمليات الترحيل القسري هذه حصلت على أراضيهما، وبالتالي فإنه من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فيها.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ومنظمات دولية عدة السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع بحق الإيغور وباحتجاز أكثر من مليون منهم في شينجيانغ في معسكرات اعتقال.
وفي المقابل، تؤكد الصين أن هذا الرقم مبالغ به وأن هذه المواقع ليست معتقلات بل مراكز تدريب مهني ترمي لمساعدة السكان على إيجاد عمل والابتعاد عن التطرف الديني.
وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين تتهمهم بالمسؤولية عن انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المسلمين في إقليم شينجيانغ.
واستهدفت العقوبات الأمريكية مصالح اقتصادية صينية في الولايات المتحدة يمتلكها زعيم الحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ تشن تشوان قوه وثلاثة مسؤولين آخرين.
وتوعد وزير الخارجية الأمريكي الصين بفرض قيود إضافية على منح تأشيرات دخول لمسؤولين آخرين في الحزب الشيوعي الصيني يعتقد بأنهم ضالعين في الانتهاكات في شينجيانغ، كما أن هذه الإجراءات قد يتم تطبيقها على أفراد من عائلاتهم أيضًا.