طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة تعديل قانونى «التظاهر» و«المؤسسات والجمعيات الأهلية»، بعد يومين من جلسة اعتماد المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، التقرير المصرى، والذي أعلنت فيه الحكومة قبولها 243 توصية من توصيات المنظمة الدولية.
من جانبه (...)